(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 سبتمبر 2021ء) أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، أن السلام في اليمن لا يمكن تحقيقه إلا عبر تسوية سياسية.
وحسب بيان لمكتب المبعوث الأممي في ختام زيارته إلى سلطنة عُمان، "أعاد غروندبرغ خلال نقاشه مع كبير مفاوضي جماعة (أنصار الله) (الحوثيين) محمد عبد السلام، "أعاد التأكيد على التزامه بالعمل مع الأطراف سعياً نحو تسوية سياسية شاملة للنزاع في اليمن".
وقال غروندبرغ، "لا يمكن تحقيق السلام المستدام إلا عن طريق تسوية يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض السلمي". وأضاف "يجب توجيه كل الجهود نحو إحياء عملية سياسية تسفر عن حلول تلبّي تطلّعات اليمنيين رجالاً ونساءً".
وأشار غروندبرغ إلى "أنه تبادل وجهات النظر مع وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، حول آفاق السلام في اليمن"، وشكر السلطنة على دعمها المستمر لجهود الأمم المتحدة".
وأكد المبعوث الأممي أهمية دور الوساطة الذي تلعبه مسقط في جهود إحلال السلام في اليمن، بالقول، "تستمر سلطنة عُمان في لعب دور فعال ومهم فيما يتعلق بالسلام في اليمن، ولذا كانت تلك المناقشات مثمرة بشكل خاص".
ويشهد اليمن منذ نحو سبع سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، فضلاً عن نزوح كبير للسكان، وتدمير البنية التحتية الأساسية للبلاد، وانتشار الأوبئة والأمراض.
وتشترط جماعة أنصار الله معالجة الملف الإنساني المتمثل برفع الحظر المفروض من التحالف العربي على حركة الملاحة في مطار صنعاء الدولي منذ السادس من آب/أغسطس 2016، وإلغاء القيود المفروضة على وصول السفن إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غربي اليمن، قبل وقف إطلاق النار في مأرب (شمال شرق العاصمة صنعاء) وباقي المناطق في البلاد التي يمزقها الصراع.
وبالمقابل تتمسك الحكومة اليمنية بالبدء بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، تمهيداً للذهاب إلى مفاوضات الحل الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الدولية ذات الصلة وفي المقدمة القرار 2216، وهو ما ترفضه الجماعة، معتبرةً ربط الملف الإنساني بالعسكري أمرا غير مقبول.
