(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 سبتمبر 2021ء) اتهم حزب المؤتمر الشعبي العام "أكبر الأحزاب السياسية في اليمن"، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بإعاقة جهود السلام في اليمن من خلال عرقلتها رفع العقوبات الدولية المفروضة عن مؤسسه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ونجله "أحمد" نائب رئيس الحزب، منذ أكثر من 7 سنوات.
وقال حزب المؤتمر، في تصريح على لسان مصدر إعلامي مسؤول نشره موقع (اليمن اليوم)، "إن السفير أحمد علي عبد الله صالح كان قد تقدم بطلبٍ إلى الأمم المتحدة وعبر مكتب خبراء ومحاماة في شهر فبراير الماضي، تضمن الدعوة إلى رفع العقوبات الكيدية المفروضة على والده علي عبد الله صالح، خاصةً بعد استشهاده، إلاَّ أن هذا الطلب قد رُفض من قبل الفريق المختص في الأمم المتحدة".
وأضاف: "تلى ذلك طلب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح بعد أن تم التفنيد في الطلب بأن لا أساس قانونياً أو أخلاقياً لفرض مثل تلك العقوبات إلاّ أنه للأسف جاء الرد على هذا الطلب بتاريخ 1 سبتمبر الجاري بالرفض أيضاً وفي موقف متعنت لامبرر له إطلاقاً".
وأشار إلى "أن الجانب الروسي قد بذل جهوداً كبيرة في الأمم المتحدة من أجل رفع العقوبات وآخر تلك المحاولات تمت في الثالث من أغسطس الماضي وطلب الجانب البريطاني مهلة 3 أسابيع للنظر في هذا الطلب، وبعد مرور المهلة المحددة وتحديداً في الـ 21 من أغسطس، فاجأت الولايات المتحدة الجميع برسالة مقدمة إلى مجلس الأمن تطالب فيها باستمرار العقوبات الظالمة".
واعتبر المؤتمر أن "الموقف الأميركي المتعنت إزاء موضوع رفع العقوبات المفروضة على السفير أحمد علي عبد الله صالح نائب رئيس المؤتمر موقف تعسفي ظالم غير مبرر وغير مفهوم".
وأكد "اصطدام كل الجهود الدولية التي بُذلت خلال السنوات الماضية، ومنها ما حدث مؤخراً من العديد من الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم الأصدقاء في روسيا الاتحادية لرفع تلك العقوبات، بتلك المحاولات المتكررة للعرقلة وإبقاء الوضع قائماً كما هو".
وكشف أن "الجهود الروسية كانت قد أثمرت الاتفاق على مناقشة رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح في جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الثالث من أغسطس الماضي، إلاّ أن الجانب الأميركي للأسف ما زال مُصرّاً، وبصورة متعنتة على الاستمرار في فرض تلك العقوبات معيقاً كل الجهود المبذولة في هذا الجانب".
وشدد أكبر الأحزاب السياسية في اليمن، على "أن الموقف الاميركي لا يخدم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن، وينطوي على تناقض غريب ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الولايات المتحدة".
وقال إنه "في الوقت الذي تدّعي فيه الولايات المتحدة حرصها على إنهاء الصراع ودعم عملية تحقيق السلام في اليمن وعينت مبعوثاً خاصاً لها من أجل تحقيق تلك الغاية وتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف اليمنية إلاّ أنها تظهر بهذا الموقف الغريب والعدائي عدم نزاهة في موقفها وحياديتها إزاء أطراف بعينها وتجعل من نفسها معيقاً لجهود العملية السلمية".
وتابع: "إن واشنطن بتلك السياسات المزدوجة عكس تخبطها وتفقد ثقتها ومصداقيتها، كما فقدتها في العراق وأفغانستان وتعاملها مع العديد من القضايا في مناطق كثيرة من العالم، وبدلاً من أن تكون راعية سلام تحولت إلى خصم بوجه من يدعمون المسار السلمي في اليمن".
ويفرض مجلس الأمن الدولي منذ أبريل/نيسان 2015، بموجب القرار 2216 عقوبات على نجل الرئيس الراحل أحمد علي عبد الله صالح، بتهمة التورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتتمثل العقوبات في تجميد الأرصدة والحرمان من السفر إلى الخارج.
