(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 أغسطس 2021ء) أعلن البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً التي تتخذ مدينة عدن عاصمة مؤقتة جنوب اليمن، تسلمه اليوم الثلاثاء، مبلغ 665 مليون دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي، ما يعزز الاحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي لدعم اقتصاد البلاد.
وقال البنك المركزي في بيان عبر موقعه، إنه "تم إضافة ما يعادل مبلغ 665 مليون دولار إلى حساب البنك طرف صندوق النقد الدولي، بموجب تصويت مجلس محافظي صندوق النقد الدولي في بداية أغسطس الحالي، على مشروع قرار توزيع مخصصات حقوق السحب الخاصة على الدول الأعضاء في الصندوق".
وأكد "المركزي اليمني" أن "المبلغ سيسهم في تعزيز الاحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار في أسعار الصرف".
وأشار إلى "أن هذا المبلغ ضمن 650 مليار دولار مخصصات حقوق السحب الخاصة بالصندوق التي تحصل عليها الدول بالتناسب مع حصة مساهمتها فيه".
يأتي ذلك في ظل انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، حيث يبلغ الريال مقابل الدولار الأمريكي 1033 شراءً و1042 بيعاً.
وفي كانون الثاني/ يناير 2018، أعلنت السعودية ايداع ملياري دولار أمريكي في البنك المركزي اليمني بعدن لدعم العملة اليمنية، بعد تراجعها أمام الدولار الأمريكي الواحد إلى 500 ريال يمني، مقارنة بـ 220 ريالاً قبل اندلاع الصراع في اليمن عام 2014.
وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كشفت الحكومة اليمنية، أن الخسائر التراكمية للاقتصاد اليمني جراء الصراع المستمر في البلد أكثر من 100 مليار دولار.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فضلاً عن نزوح كبير للسكان، وتدمير البنية التحتية الأساسية للبلاد، وانتشار الأوبئة والأمراض.
