(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 مايو 2021ء) دعا وزير الإعلام والثقافة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معمر الإرياني، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى التدخل لتفادي كارثة وشيكة قد تنتج عن أي تسرب من الناقلة النفطية المتهاكلة "صافر" التي تتخذ خزاناً عائماً لأكثر من مليون برميل من الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقال الإرياني عبر "تويتر"، أن "عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ورادعة بحق الحوثيين إزاء مخاطر تسرب او غرق أو انفجار ملف خزان النفط العائم صافر، دفع الحوثيين للتمادي في التلاعب والمماطلة بالملف غير مكترثين بالمخاطر البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية".
وأضاف: "نجدد تذكير العالم بمخاطر اندلاع واحدة من أخطر كوارث التلوث البيئي في تاريخ البشرية، والتي أكدت مراكز بحثية ودراسات وخبراء آثارها غير المسبوقة على البيئة والخدمات العامة والإنتاج الزراعي ومصايد الأسماك والموارد البحرية والمدنيين وسبل عيشهم في كافة الدول المطلة على البحر الأحمر".
وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ "القيام بمسئولياتهم والتدخل لوقف الكارثة الوشيكة التي ستستمر آثارها لعقود قادمة وسيدفع ثمنها ملايين البشر، والضغط على الحوثيين لوقف المتاجرة بالملف والسماح للفريق الفني الأممي بمعاينة وتقييم الأضرار وتفريغ الناقلة فورا دون قيد او شرط"، على حد تعبيره.
وفي العاشر من نيسان\أبريل الماضي، أعلنت جماعة الحوثيين توصلها إلى حلول مع الأمم المتحدة تعجل ببدء تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة للناقلة صافر، مضيفةً أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، قدم الحزم الخاصة بخطة العمل، بعد تأخير استمر أسابيع عدة.
سبق ذلك اتهام وجهه الحوثيون على لسان عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من الجماعة، محمد علي الحوثي، للأمم المتحدة بـ"البحث عن عوائق أمام المضي في إصلاح (صافر) بحجج وضع الترتيبات اللوجستية".
واعتبر القيادي محمد الحوثي "مثل هذه الإجراءات تؤكد عدم الاهتمام والشعور بالأهمية القصوى لتجنيب البحر الأحمر كارثة التسريب".
وفي 24 آذار/ مارس الماضي، حمّلت جماعة الحوثيين، الأمم المتحدة مسؤولية التأجيلات المتكررة لوصول فريق الخبراء الأممي إلى الناقلة صافر لتقييم وضعها واجراء صيانة عاجلة لها هي الأولى منذ 5 سنوات، مشيرةً إلى أن الأمم المتحدة طلبت إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول الناقلة، وهو ما اعتبرته الجماعة خارج الاتفاق الموقع مع الأمم المتحدة.
وشدد مجلس الأمن الدولي في 26 شباط/ فبراير الماضي، على ضرورة وصول مسؤولي الأمم المتحدة دون تأخير لصيانة ناقلة النفط (صافر) الواقعة في شمال اليمن الخاضع لسيطرة "أنصار الله".
وحمّل المجلس جماعة الحوثيين، المسؤولية عن الموقف وعدم الاستجابة لهذه المخاطر البيئية والإنسانية، مشدداً على ضرورة قيام الجماعة على وجه السرعة بتسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء مهمة تقييم وإصلاح دون مزيد من التأخير.
وأعلنت الأمم المتحدة، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تلقيها رسالة رسمية من جماعة الحوثيين، أكدت فيها موافقتها على اقتراح الأمم المتحدة بشأن إرسال بعثة خبراء لتقييم وضع الناقلة "صافر".
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة "صافر" منذ نحو 5 أعوام والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات، في حزيران/ يونيو الماضي.
واتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثيين، في 25 تموز/ يوليو 2019، بـ"منع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة صافر، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، وجهت شركة النفط في صنعاء، اتهاماً للتحالف العربي بقيادة السعودية، بمنع الوصول أو إجراء أي صيانة للناقلة (صافر) التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.
