(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 أبريل 2021ء) أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم السبت، توصلها إلى حلول مع الأمم المتحدة لتعجيل البدء في تنفيذ صيانة الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" التي تتخذ خزانا عائما لنحو مليون برميل من الخام، قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقالت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم (صافر) التابعة لجماعة "أنصار الله"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها الجماعة بصنعاء، إنها "عقدت اجتماعاً مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، لمناقشة القضايا العالقة، وتم خلاله التوصل إلى حلول تعجل ببدء تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة للخزان العائم صافر".
وأضافت أن "مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع قدم الحزم الخاصة بخطة العمل، بعد تأخير استمر أسابيع عدة، إلا أنهل تعتبر خطوة إيجابية نحو تنفيذ الاتفاق".
وأشارت إلى أنها "ستعقد اجتماعاً آخر مع مكتب الأمم المتحدة، نهاية الأسبوع الجاري، يفترض أن يتم فيه تحديد الموعد النهائي لتنفيذ الاتفاق، حيث سبق وتأجل مرات عدة، بسبب تأخر الموردين في توفير القطع اللازمة لعملية الصيانة العاجلة، بحسب إفادة الجانب الأممي".
وأكدت اللجنة "حرصها الشديد على تسهيل مهمة خبراء الأمم المتحدة، والتعجيل بوصولهم وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك".
وأعربت عن "تفاؤلها باقتراب وصول خبراء الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الصيانة والتقييم، وتفادي الكارثة المحتملة التي يمكن أن تلحق ببيئة البحر الأحمر".
وفي وقت سابق من اليوم، اتهم عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، الأمم المتحدة بوضع عوائق أمام البدء في صيانة "صافر".
وقال الحوثي، عبر "تويتر"، إن "الأمم المتحدة تبحث عن عوائق أمام المضي بإصلاح (صافر) بحجج وضع الترتيبات اللوجستية، وأن الأمم المتحدة بحاجة إلى وقت لحجز السفن وتأكيد الطواقم ونشر المعدات واتخاذ جميع الترتيبات الضرورية الأخرى".
وتابع أن "مثل هذه الإجراءات تؤكد عدم الاهتمام والشعور بالأهمية القصوى لتجنيب البحر الأحمر كارثة التسريب".
وفي الـ 24 مارس الماضي، حمّلت جماعة "أنصار الله"، الأمم المتحدة مسؤولية التأجيلات المتكررة لوصول فريق الخبراء الأممي إلى الناقلة صافر لتقييم وضعها واجراء صيانة عاجلة لها هي الأولى منذ 5 سنوات، مشيرةً إلى أن الأمم المتحدة طلبت إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول الناقلة، وهو ما اعتبرته الجماعة خارج الاتفاق الموقع مع الأمم المتحدة.
وشدد مجلس الأمن الدولي في 26 شباط/ فبراير الماضي، على ضرورة وصول مسؤولي الأمم المتحدة دون تأخير لصيانة ناقلة النفط (صافر) الواقعة في شمال اليمن الخاضع لسيطرة "أنصار الله".
وحمّل مجلس الأمن جماعة "أنصار الله"، المسؤولية عن الموقف وعدم الاستجابة لهذه المخاطر البيئية والإنسانية، مشدداً على ضرورة قيام الجماعة على وجه السرعة بتسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء مهمة تقييم وإصلاح دون مزيد من التأخير.
وأعلنت الأمم المتحدة، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تلقيها رسالة رسمية من جماعة "أنصار الله"، أكدت فيها موافقتها على اقتراح الأمم المتحدة بشأن إرسال بعثة خبراء لتقييم وضع ناقلة النفط "صافر".
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة "صافر" منذ نحو 5 أعوام والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات، في حزيران/ يونيو الماضي.
واتهمت الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله"، في 25 تموز/ يوليو 2019، بـ"منع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة صافر، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2016م، وجهت شركة النفط في صنعاء، اتهاماً للتحالف العربي بقيادة السعودية، بمنع الوصول أو إجراء أي صيانة للناقلة (صافر) التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.
