(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 05 ديسمبر 2020ء) رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، بالبيان الصادر عن وزير خارجية الكويت، بشأن جهود تقريب وجهات النظر لحل الأزمة الخليجية والتوصل إلى اتفاق نهائي يحقق التضامن والاستقرار، خليجيا وعربيا.
وقالت الخارجية اليمنية، في بيان، نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تبثُ من الرياض: "نقدر عاليا الجهود التي تبذلها الكويت ممثلة بسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، استكمالا للجهود الخيرة التي قام بها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، والولايات المتحدة الأميركية في سبيل إنجاح المصالحة وتحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الصف الخليجي والعربي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة".
وأمس الجمعة، أعلن وزير خارجية الكويت، الشيخ أحمد ناصر الصباح، في بيان متلفز عن إجراء مباحثات لحل الأزمة الخليجية، وقال إن مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ 2017 بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى.
وأضاف أن هذه المباحثات "أكد فيها جميع الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول لاتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم"
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت، في 5 حزيران/يونيو 2017، علاقاتها كافة مع دولة قطر؛ متهمة إياها بـ "دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية".
وأتبعت هذه الدول قرارها بفرض مقاطعة شاملة على قطر، تمثلت في سلسلة إجراءات، من بينها إغلاق الحدود البرية، ومنعها من استخدام موانئها ومجالها الجوي، وسحب رعاياها من قطر ومنع السفر إليها؛ فضلا عن إغلاق مكاتب قناة "الجزيرة" الإخبارية القطرية.
ورفضت قطر كل الاتهامات الموجهة إليها من الدول الأربع، وطالبتها بالجلوس إلى طاولة الحوار.
واشترطت الدول الأربع على قطر تنفيذ 13 مطلبا، تم تسليمها عبر الوسيط الوحيد في الأزمة وهي دولة الكويت؛ وتمثلت أهم هذه الشروط في تخفيض مستوى العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وتسليم مطلوبين للدول الأربع يعيشون في قطر، وغيرها.
ورفضت الدوحة كل هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في قرارها الوطني؛ وطالبت برفع ما وصفته بـ "الحصار" عنها.
