(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 23 نوفمبر 2020ء) شدد وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، اليوم الاثنين، على ضرورة الزام جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بالسماح للفريق الفني للأمم المتحدة بالوصول للناقلة النفطية المتهالكة (صافر) التي تتخذ خزانًا عائمًا لأكثر من مليون برميل من الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن، مشيرًا إلى مرور أكثر من 4 أشهر على انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأنها.
وقال الحضرمي، في لقاء عبر الاتصال المرئي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تبثُ من الرياض، "نحذر من مخاطر استمرار تباطؤ ومماطلة الحوثيين ورفضهم تمكين الفريق الأممي من تقييم الخزان النفطي تمهيدا لتفريغه ونزع فتيل كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تهدد البحر الأحمر والمنطقة".
وجدد وزير الخارجية اليمني "حرص الحكومة على بناء سلام حقيقي ودائم يقوم على المرجعيات المتفق عليها (في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار والقرارات الأممية)، ويضمن مستقبلا آمناً لأبناء الشعب اليمني الذي عانى ويعاني ويلات الصراع والحرب التي أشعلها الحوثيين".
وأكد "دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الأممي وتعاملها الإيجابي مع جميع مبادراته بما فيها مشروع الإعلان المشترك (مقترح أممي يتضمن وقفاً لإطلاق النار وترتيبات اقتصادية وإنسانية واستئناف العملية السياسية)، وحرصها على ضمان توفير متطلبات السلام ونزع أي مسببات لموجات جديدة من الصراعات".
بدوره أعرب المبعوث الأممي عن "تقديره للتعاطي الإيجابي من قبل الحكومة الشرعية مع جهوده"، مشيرا الى "أهمية التوصل إلى اتفاق حول مشروع (الإعلان المشترك) تمهيداً للتوصل إلى حل سلام شامل للأزمة اليمنية".
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة النفطية (صافر) المجودة بسواحل الحديدة غرب اليمن منذ نحو 5 أعوام والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات، الشهر الماضي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد طالب، في 16 تموز/يوليو الماضي، عقب جلسة عقدها بطلب من الحكومة اليمنية لمناقشة أزمة الناقلة (صافر)، جماعة أنصار الله بتحويل وعودها بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول للناقلة، إلى إجراء ملموس في أقرب وقت ممكن.
واشترطت "أنصار الله"، بوقت سابق، إيجاد آلية لضخ النفط الخام من الناقلة صافر، وتخصيص عائداته لدفع رواتب الموظفين، عسكريين ومدنيين، وفق قاعدة بيانات العام 2014، من أجل السماح بنزول فريق التقييم إليها.
