(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 سبتمبر 2020ء) دعت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، إلى ضغط عربي ودولي على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، من أجل السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة النفطية المتهالكة "صافر" التي تتخذ خزاناً عائماً لنحو مليون برميل من الخام قبالة ساحل محافظة الحديدة غربي اليمن، لتقييم وضعها.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، قال القائم بأعمال وزير المياه والبيئة اليمني، المهندس توفيق الشرجبي، في كلمته أثناء اجتماع طارئ لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة، عُقد عبر الاتصال المرئي، إن "الحوثيين يستخدمون الخزان العائم (صافر) كقنبلة موقوتة تهدد اليمن والإقليم والعالم، ورفضوا السماح للفرق الفنية من الوصول إلى الخزان وتقييم حالته الراهنة والبدء بعمليات المعالجة اللازمة وتفريغه".
وطالب الشرجبي، خلال الاجتماع الذي دعت إليه السعودية، بـ "العمل على مساندة الحكومة اليمنية، ومطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات حازمة دون تهاون مع الحوثيين، والسماح بالوصول إلى الخزان وتقييم وضعه الراهن واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الكارثة".
وأكد "أهمية تشكيل فريق عمل من الدول المطلة على البحر الأحمر كمجموعة طوارئ واستعداد لمواجهة الأخطار المحتملة ورصد الإمكانات اللازمة بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية المعنية بشؤون البيئة وفي المقدمة (البريسجا)".
ودعا المسؤول اليمني إلى "حشد ضغط عربي إقليمي للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وتحشيد الضغط الدولي ضد الأعمال العدائية للمليشيا الحوثية وتهديدها بتفجير خزان (صافر) النفطي، وتلويث البحار بالألغام البحرية التي تنشرها في البحر الأحمر".
وأيد القائم بأعمال وزير المياه والبيئة اليمني "مقترح دولة فلسطين برفع رسالة لمجلس وزراء الخارجية العرب لبحث الأمر في مجلس الأمن وإثارة القضية في منظمات البيئة العالمية والإقليمية".
الاجتماع الاستثنائي يأتي عقب أيام من إعراب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس الماضي، عن "القلق العميق بشأن وضع ناقلة النفط (صافر) الراسية قبالة الساحل الغربي لليمن، والتي لم تجر لها أي صيانة منذ عام 2015 تقريبًا"، داعيًا إلى "الوصول السريع وغير المشروط للفريق الفني إلى الناقلة لتقييم حالتها وإجراء أي إصلاحات محتملة وتجنب وقوع كارثة".
وحذر غوتيريش من "أن انسكاب النفط أو الانفجار أو الحريق سيكون له عواقب إنسانية وبيئية وخيمة على اليمن والمنطقة بأكملها"، مؤكدًا أن ذلك "سيفرض إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر، مما يؤدي إلى قطع الإمدادات الغذائية عن ملايين الأشخاص".
وشدد المبعوث الأممي مارتن غريفيث خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، على "مواصلة التركيز على ضمان وصول البعثة الأممية الفنية في أقرب وقت ممكن لتقييم وضع ناقلة النفط (صافر)".
وسبق أن طالب مجلس الأمن الدولي، في 16 تموز/يوليو الماضي، عقب جلسة عقدها بطلب من الحكومة اليمنية لمناقشة أزمة الناقلة "صافر"، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بتحويل وعودها بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول للناقلة، إلى إجراء ملموس في أقرب وقت ممكن.
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة منذ نحو 5 أعوام والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات، في حزيران/ يونيو الماضي.
واشترطت جماعة "أنصار الله"، في وقت سابق إيجاد آلية لضخ النفط الخام من الناقلة صافر، وتخصيص عائداته لدفع رواتب الموظفين، عسكريين ومدنيين، وفق قاعدة بيانات العام 2014م، من أجل السماح بوصول فريق التقييم إليها.
واتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بوقت سابق، جماعة "أنصار الله"، بمنع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة صافر واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار.
وحذر الأرياني، من أن حدوث أي تسرب نفطي من الناقلة صافر سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر.
وحذر من "أن كارثة صافر ستشمل آثارها كافة الدول المطلة على البحر الأحمر وتهدد الأحياء البحرية"، داعياً الأمم المتحدة إلى "تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البحار، ومعاقبة الحوثيين على أعمالهم المشينة كمجرمي حرب ومجرمي بيئة وقراصنة"، حد قوله.
وكانت شركة النفط في صنعاء، اتهمت التحالف العربي بقيادة السعودية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بمنع الوصول أو إجراء أي صيانة للناقلة صافر التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.
