مفاوض حكومي يمني: اجتماع جنيف سيبحث آلية لإطلاق سراح جميع أسرى القوات الحكومية والحوثيين

القاهرة، 16 سبتمبر – (پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك) أكد عضو فريق الحكومة اليمنية المفاوض، ماجد فضائل، اليوم الأربعاء، أن اجتماع ممثلي الحكومة وجماعة أنصار الله (الحوثيين) المقرر في جنيف، يهدف إلى مناقشة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى المنبثق عن اتفاقية السويد التي توصل إليها الجانبان ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، في كانون الأول/ديسمبر 2018.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، قال فضائل وهو وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، إن "الاجتماع سيبحث إيجاد آلية لإطلاق سراح جميع الأسرى وفق مبدأ تبادل الكل مقابل الكل، بدءاً بتنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاق في الجولة الثالثة بالأردن، والذي نص على إطلاق عدد 1420 معتقلاً وأسيرًا بشكل كامل كمرحلة أولى تتبعها مراحل لاحقاً حتى يتم الإفراج الكلي عن كافة الأسرى والمعتقلين".

وأشار إلى أن "فريق الحكومة اليمنية سيتوجه يوم غدٍ إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع الذي ينظمه مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر"​​​.

وغادر، مساء الثلاثاء، وفد من "أنصار الله" برئاسة رئيس لجنة شؤون الأسرى في الجماعة عبد القادر المرتضى، العاصمة صنعاء، على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع المرتقب الخاص بملف الأسرى والمعتقلين.

وأعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، خلال إحاطة قدمها، أمس، إلى مجلس الأمن الدولي، عن "الأمل أن يؤدي اجتماع جنيف إلى إطلاق سراح المحتجزين بشكل عاجل خاصة في ظل تهديد كوفيد-19 في أماكن الاحتجاز".

وفي الخامس من آب/أغسطس الماضي، أعلن مسؤول الدائرة القانونية في ملف الأسرى في جماعة أنصار الله، أحمد أبو حمرة، إجراء استعدادات لإتمام صفقة تبادل أسرى مع الحكومة الشرعية.

وقال أبو حمرة لوكالة "سبوتنيك" إن صفقة تبادل الأسرى التي كان من المتوقع إتمامها مع الحكومة اليمنية تأتي لتنفيذ اتفاق الأردن المعلن في 16 شباط/ فبراير الماضي، الذي كان ينص على الإفراج عن 1400 أسير من الطرفين على مرحلتين، وكان المفترض أن تتم المرحلة الأولى في شهر يونيو/حزيران الماضي، لكن الطرف الآخر"الشرعية اليمنية" لم يتخذ خطوات جادة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف مسؤول الدائرة القانونية، أن "المرحلة الأولى من اتفاق الأردن والذي تم تجزئته إلى مرحلتين، تتضمن الإفراج عن 700 أسير من الطرفين، حيث سيتم الإفراج عن 450 أسيرًا تابعين لحكومة صنعاء في حين سنقوم نحن بالإفراج عن 250 تابعين لحكومة هادي والتحالف".

وأشار أبو حمرة إلى "أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في السويد ثم عمان وبعدها في الأردن، حيث أنه منذ اتفاق السويد لم يتم الإفراج عن أسير واحد عن طريق الأمم المتحدة، لكن في المقابل تم الإفراج عن آلاف الأسرى عن طريق الوساطات القبلية والمشايخ".

وذكر مسؤول الدائرة القانونية أنه "كان مفترضا أن يتم تنفيذ الاتفاق في 7 آب/أغسطس الماضي، لكن الطرف الآخر لم يتخذ حتى الآن أي خطوات جادة ولم يوقع على كشوف الأسماء حتى الآن رغم جاهزيتنا لتنفيذ الاتفاق في أي وقت، ومن جانبنا لا نفرق بين أسرانا لأننا ننظر إلى الجميع بعين واحدة".

وتبادلت الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" في كانون الأول/ديسمبر قبل الماضي، ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.