(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 أغسطس 2020ء) تسلم محافظ عدن جنوب اليمن، أحمد حامد لملس، اليوم السبت، مهام عمله بعد شهر من تعيينه بمرسوم رئاسي بناء على آلية سعودية تهدف إلى تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع أواخر العام الماضي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة سبوتنيك، إن إجراءات استلام وتسليم مبنى قيادة المحافظة في مديرية المعلا، تمت اليوم بين المحافظ لملس وسلفه أحمد سالمين.
وأضاف أن محافظ عدن دشن مهامه باجتماع للقيادات الأمنية والعسكرية في المدينة، شدد خلاله على ضرورة ضبط الأمن وفق خطة أمنية جديدة، للحد من الجريمة ومكافحة الإرهاب، وإعادة الوجه الحضاري للمدينة.
ووصل المحافظ لملس، الخميس الماضي، إلى عدن على متن طائرة سعودية خاصة، بعد أسبوعين من أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض.
وأصدر هادي في 29 تموز/يوليو الماضي، مرسوماً بتعيين الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس محافظًا لعدن، وتعيين العميد محمد أحمد الحامدي، مديرًا عامًا لشرطة المحافظة، تنفيذاً لآلية أعلنتها السعودية في اليوم ذاته، لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.
وتضمنت الآلية السعودية "إعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف دولة رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يومًا، واستمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي".
كما تضمنت "خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته".
وتبع إعلان السعودية تفاصيل آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، صدور بيان من المجلس الانتقالي الجنوبي على لسان الناطق باسمه المهندس نزار هيثم، أعلن فيه "التخلي المجلس الانتقالي عن إعلان الإدارة الذاتية".
إلا أن المجلس الانتقالي أعلن، الثلاثاء الماضي، تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض، مرجعًا ذلك إلى "استمرار وتزايد وتيرة عمليات التصعيد العسكري من القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في محافظة أبين، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار المتفق عليه".
ولفت إلى أن قوات الحكومة اليمنية نفذت، منذ إعلان وقف إطلاق النار في 22 حزيران/يونيو 2020، أكثر من 350 خرقاً موثقاً، أسفرت عن سقوط أكثر من 75 بين قتيل وجريح من القوات المسلحة الجنوبية.
واتهم المجلس الحكومة بـ "استمرار عمليات التحشيد العسكري باتجاه الجنوب بمشاركة كبيرة لعناصر من تنظيمي القاعدة وداعش (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول)، في إطار القوات المحسوبة على الحكومة اليمنية في أبين".
وذكر الانتقالي أن من بين أسباب تعليق المشاركة "انهيار الخدمات العامة في محافظات الجنوب، وعدم إيجاد أية معالجات حقيقية تلامس احتياجات المواطن"، و"استمرار انهيار العملة، وعدم توفير سيولة نقدية في محافظات الجنوب، وتضخم أسعار السلع والخدمات، وما ترتب على ذلك من انعكاسات مأساوية على كاهل المواطن".
وأشار إلى "عدم رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى، وعدم صرف المعاشات والمرتبات لأشهر عدة، لا سيما مخصصات القطاعات العسكرية والأمنية، وتسوية أوضاع المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وموظفي القطاع المدني وفي مقدمتهم المعلمون".
كانت الحكومة اليمنية قد وقعت والمجلس الانتقالي الجنوبي، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي برعاية سعودية، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من آب/أغسطس الماضي، إثر مواجهات دامية مع الجيش اليمني دامت أربعة أيام وأوقعت 40 قتيلاً و260 جريحاً. بحسب الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب جماعة أنصار الله "الحوثيين" على الشرعية اليمنية.
ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل بدون تنفيذ ذلك.
كما ينص على عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية آب/أغسطس الماضي- إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.
