حكومة الإنقاذ اليمنية تتهم الأمم المتحدة مجددا بالتباطؤ في حل مشكلة الخزان النفطي "صافر"

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 أغسطس 2020ء) اتهم نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية المشكلة من جماعة أنصار الله "الحوثيين" في العاصمة صنعاء، حسين العزي، اليوم السبت، الأمم المتحدة بـ"المماطلة" وبـ "التباطؤ" في صيانة ناقلة النفط المتهالكة "صافر" التي يخزن فيها أكثر من مليون برميل من الخام قبالة سواحل الحديدة غرب اليمن.

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن العزي قوله، خلال مؤتمر صحافي بصنعاء، "بعد ثلاث سنوات من المناشدات لصيانة السفينة صافر استجاب لنا المبعوث الأممي قبل أن تتراجع الأمم المتحدة عن التزاماتها"​​​.

وأضاف: "اتفقنا مع المبعوث على إرسال فريق خبراء لتقييم أضرار سفينة صافر وإصلاحها وإرسال فريق أنفيم إلى الحديدة للحد من القيود المفروضة على دخول السفن".

وتابع: "الأمم المتحدة تراجعت عن إرسال فريق أنفيم (آلية التفتيش والرقابة على البضائع المتجهة إلى اليمن والتي تتخذ من جيبوتي مقرا) إلى ميناء الحديدة، وطالبت بالتنازل عنه وعدم ربطه بسفينة صافر رغم إصدارنا لتأشيرات دخول الفريق الأممي".

واستطرد العزي قائلا "طالبنا مجددا بإرسال فريق الخبراء للقيام بصيانة سفينة صافر للحد من وقوع الكارثة وجاءنا الرد وصدمنا بأجندة مختلفة للأمم المتحدة قالت إنها غير معنية بالصيانة وإطالة عمر السفينة والمبعوث وجد أن هناك مخالفة جسيمة".

واتهم نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، الأمم المتحدة بـ "الإصرار على الزيارة الشكلية لسفينة صافر لرفع تقرير معد مسبقا لا يتضمن حتى التقييم".

وأشار إلى "تقديم الفريق الفني لحكومة صنعاء جملة من الملاحظات بخصوص تقييم وإصلاح السفينة والأمم المتحدة أدركت ضرورتها وأهميتها".

وكشفالعزي "مخاطبة السويد وروسيا والصين بخصوص سفينة صافر بعد أن لمسنا المماطلة والتباطؤ الأممي في صيانتها"، مضيفاً أن "هذه الدول استجابت لكنها اشترطت مشاركة أممية".

وذكر أن "الأمم المتحدة تمسكت في الآونة الأخيرة بين الفصل بين أعمال التقييم والصيانة وأصرت على إرسال الفريق للتقييم".

وتابع قائلا إن "صنعاء طالبت مؤخرا بإجراء إصلاحات عاجلة للحفاظ على البيئة البحرية وإرسال المعدات اللازمة تزامنا مع إجراء أعمال التقييم".

وأضاف العزي "لا نريد للفريق الأممي أن يأتي بأياد فارغة وقد سهلنا التأشيرات لهم وطالبنا ببعض المعدات لإجراء الإصلاحات".

ودعا نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بعدم المزايدة بخصوص سفينة صافر، متهماً الولايات المتحدة بـ"المشاركة في قتل الشعب اليمني وتدمير مقدراته".

وطالب العزي، مجلس الأمن بـ "تغيير سياسته والأخذ بما قدمته حكومة صنعاء من حقائق ويستمع إلى وجهة نظرها"، و"أن يتخذ قرارا بفتح المطار ورفع القيود عن السفن انتصارا لاتفاق السويد".

ودعا نائب وزير الخارجية في صنعاء، مجلس الأمن إلى "احترام تطلعات الشعب اليمني وخياراته وعليه ألا يقتصر في استقاء معلوماته من جهة واحدة"، معتبراً أن "مقعد الجمهورية اليمنية مشغول بأناس لا يمثلون البلد".

وسبق أن طالب مجلس الأمن الدولي، في 16 تموز/يوليو الماضي، عقب جلسة عقدها بطلب من الحكومة اليمنية لمناقشة أزمة الناقلة "صافر"، جماعة أنصار الله، بتحويل وعودها بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول للناقلة، إلى اجراء ملموس في أقرب وقت ممكن.

وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة منذ نحو 5 أعوام والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه الى غرفة المحركات، الشهر الماضي.

واشترطت "أنصار الله"، في وقت سابق إيجاد آلية لضخ النفط الخام من الناقلة صافر، وتخصيص عائداته لدفع رواتب الموظفين، عسكريين ومدنيين، وفق قاعدة بيانات العام 2014، من أجل السماح بنزول فريق التقييم إليها.

واتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في وقت سابق، "أنصار الله"، بمنع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة صافر الراسية بالقرب من ميناء رأس عيسى في الحديدة على البحر الأحمر منذ 4 سنوات، والتي تحوي أكثر من مليون برميل من نفط مأرب الخفيف، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ 80 مليون دولار.

وحذر الإرياني، من أن حدوث أي تسرب نفطي من الناقلة صافر سيؤدي إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى السعودية وإريتريا والسودان ومصر.

وكانت شركة النفط في صنعاء، اتهمت التحالف العربي بقيادة السعودية، في تشرين الأول/ نوفمبر 2016، بمنع الوصول أو إجراء أي صيانة للناقلة صافر التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.