روحاني وماكرون ناقشا الوضع في لبنان والتطورات المتعلقة بالاتفاق النووي – الرئاسة الإيرانية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 أغسطس 2020ء) ناقش الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، الأوضاع على الساحة اللبنانية إثر انفجار مرفأ بيروت والذي أودى بحياة أكثر من 170 شخصًا، بجانب التطورات بشأن الاتفاق النووي.

ونشرت الرئاسة الإيرانية في بيان أن روحاني ونظيره الفرنسي بحثا هاتفيا الأوضاع في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت آخر التطورات بشأن الاتفاق النووي والآلية المالية "اينستكس" [لاستمرار التعاون مع إيران رغم العقوبات الأميركية] بين أوروبا وإيران​​​.

وبحسب الرئاسة الإيرانية أكد روحاني أن الاقتراح الأميركي الجديد لتمديد الحظر التسليحي على إيران يتعارض مع قرار مجلس الأمن وينتهك الاتفاق النووي، مضيفًا أن الولايات المتحدة الأميركية انسحبت من الاتفاق ولا يمكنها استخدام آلياته.

وتابع القرار الذي اقترحه الأميركيون في مجلس الأمن الدولي يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، ويجب على جميع الدول، وخاصة مجموعة 4 + 1 معارضته بشدة"، وذلك في إشارة إلى تحرك الولايات المتحدة نحو مشروع معدل بشأن تمديد حظر التسلح المفروض على إيران.

كما أوضح روحاني لنظيره الفرنسي أنه يجب اتخاذ إجراءات أوروبية لتفعيل العلاقات الافتصادية مع إيران، ولا ينبغي أن تتأثر أوروبا بالولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت الرئاسة الإيرانية إلى أن ماكرون أوضح أن النظرة الفرنسية نحو الاتفاق النووي تختلف عن النظرة الأميركية، وقال "قلنا لهم ذلك بوضوح  نحن نتخذ خطوات لتفعيل آلية انستكس".

كما وجه الدعو لإيران من أجل المشاركة في مجموعة العمل الدولية لحل الأزمة السياسية في لبنان، وهو ما رحب به روحاني مؤكدا أن "الشعب اللبناني سيتغلب على مشاكله بالتلاحم والتعاون".

وخلال الاجتماع الحكومي الإيراني صباح اليوم، حذر الرئيس الإيراني من أن تبعات إصدار قرار تمديد الحظر التسليحي على بلاده ستقع على عاتق من يسعى لتمريره في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وقال: "حظر الأسلحة على إيران سينتهي قريبًا، وهذا أحد آثار الاتفاق النووي... لدينا آمال كبيرة في أن تفشل الولايات المتحدة لتمديد هذا الحظر وفي خططها مرة أخرى".

وتسعى الولايات المتحدة جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل المقبل.

ويحتاج صدور قرار من مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام حق النقض من جانب أي من الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو بريطانيا أو فرنسا.