واشنطن لا تحترم أعضاء مجلس الأمن وخطتها لتمديد حظر التسلح المفروض على إيران لن تمر - ظريف

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 أغسطس 2020ء) اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، أن مشروع القرار الأميركي المعدل حول تمديد حظر التسلح المفروض على طهران، غير قانوني ولن يحصد أصواتا بمجلس الأمن الدولي.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن ظريف قوله، عقب اجتماع الحكومة اليوم، إن "خطة أميركا الخبيثة وتقديمها مشروع قرار وبعدها تعديله من خمس صفحات إلى خمسة أسطر سوف تفشل"، وذلك في إشارة إلى سعي واشنطن طرح نسخة جديدة معدلة من مشروعها حول تمديد حظر التسلح المفروض على إيران على أعضاء مجلس الأمن الـ15، أمس الثلاثاء​​​.

واتهم وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة بعدم احترام أعضاء مجلس الأمن واصفًا المشروع الأميركي بأنه "غير قانوني ولن يحصل على أصوات في المجلس".

وتابع ظريف "وزير الخارجية الأميركي طاف على العديد من الدول وفي النهاية أدرك أن مشروع قرارهم لن يكسب إلا أقل من 5 أصوات".

كما أوضح ظريف أن طهران لن "تقبل أي خطة تغيير أي شيء في الاتفاق النووي"، وواصل اتهام المسؤولين الأميركيين بأنهم "يريدون استغلال آليات مجلس الأمن الدولي للقضاء عليه".

وخلال الاجتماع الحكومي الإيراني أيضًا، حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن تبعات إصدار قرار تمديد الحظر التسليحي على بلاده ستقع على عاتق من يسعى لتمريره في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وقال: "حظر الأسلحة على إيران سينتهي قريبًا، وهذا أحد آثار الاتفاق النووي... لدينا آمال كبيرة في أن تفشل الولايات المتحدة لتمديد هذا الحظر وفي خططها مرة أخرى".

وتسعى الولايات المتحدة جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ويحتاج صدور قرار من مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام حق النقض من جانب أي من الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو بريطانيا أو فرنسا.

وأكدت إيران يوم الاثنين، إن أي قرار يقدم في مجلس الأمن الدولي ينتهك القرار 2231 للمجلس نفسه ويعد غير مقبول واستهزاء بالقانون الدولي.