(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 أغسطس 2020ء) أعلنت وزارة تنمية الشرق الأقصى الروسي، اليوم الثلاثاء، عن إعداد جدوى مالية واقتصادية لمشروع قانون بشأن تحرير التعدين على الجرف القطبي الشمالي، والذي يفترض سيناريو أساسيًا لإنتاج النفط حتى عام 2040 بمقدار 205 ملايين طن وإيرادات لميزانية الدولة من ضرائب استخراج الثروات الباطنية بمقدار 300 مليار روبل(نحو 4 مليارات دولار)
وجاء في الوثائق المنشورة على موقع الإجراءات القانونية التنظيمية أن الحديث عن مشروع القانون "بشأن تفاصيل تنظيم تطوير المواد الهيدروكربونية على الجرف القاري الروسي في القطب الشمالي والمحيط الهادئ، وبشأن التعديلات على بعض القوانين التشريعية الروسية". وكما ورد في الوثائق، فإن اعتماد مثل هذا القانون لن يتطلب تخصيص أموال إضافية من الميزانية الفيدرالية في الأعوام 2021-2023.
وقامت الوزارة الروسية لتنمية الشرق الأقصى الروسي بالنظر في ثلاثة سيناريوهات لتنفيذ مشاريع النفط في الجرف القطبي الشمالي. وفي الوقت نفسه يفترض السيناريو الأساسي بدء تشغيل الحقول في عام 2035، ونتيجة لذلك سيصل الإنتاج بحلول عام 2040 إلى 205 ملايين طن، وستبلغ إيرادات ميزانية الدولة من ضرائب استخراج الثروات الباطنية، مع مراعاة المعدل التفضيلي ، 300 مليار روبل(نحو 4 مليارات دولار)
ويأخذ السيناريو المتفائل في الاعتبار أن إطلاق الحقول سيبدأ في عام 2033، وسينمو حجم الإنتاج بحلول عام 2040 إلى 313 مليون طن من النفط، وعائدات الميزانية من ضرائب استخراج الثروات الباطنية ستصل إلى 657 مليار روبل ( نحو 8 مليارات دولار). ووفقا للسيناريو المتشائم، سيبدأ إنتاج النفط في الحقول في عام 2037، وسيصل حجم الإنتاج بحلول عام 2040 إلى 63 مليون طن وتبلغ إيرادات الميزانية من ضرائب استخراج الثروات الباطنية 76 مليار روبل، (نحو 1 مليار دولار).
وتؤكد الوثيقة على أن حسابات الكفاءة الاقتصادية للمشاريع تستند على بيانات الاقتصاد الكلي الحالية، لكنها تقديرات وتخضع للتغيرات المستقبلية.
وفي حزيران/يونيو، نشرت وزارة تنمية الشرق الأقصى الروسي مشروع قانون يقترح تحرير الوصول إلى الجرف القطبي الشمالي والمحيط الهادئ اعتبارًا من عام 2021، ما يسمح للشركات الروسية والأجنبية بالعمل على ذلك. وفي الوقت نفسه، يُقترح تحديد شركة وكيل ستعمل نيابة عن الحكومة في اتحاد مع شركات أخرى ترغب بتطوير الجرف ولها حصة معطلة في هذا الكونسورتيوم.
