إيران تعتبر طلب مجلس التعاون بتمديد الحظر التسليحي عليها غير مسؤول

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 أغسطس 2020ء) اعتبرت إيران، اليوم الأحد، أن بيان وطلب مجلس التعاون الخليجي بتمديد حظر الأسلحة على طهران غير مسؤول، متهمة بعض أعضاء المجلس بأنهم "لم يكفوا عن شراء وتخزين السلاح غير المجدي".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيريينة عباس موسوي، في بيان اليوم ردا على بيان وطلب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لتمديد الحظر التسليحي على إيران إن "البيان غير المسؤول لأمين عام مجلس التعاون الخليجي المنهزم، يأتي في وقت يصدر فيه من جانب واحد وبشكل إملائي، حيث إن بعض أعضاء ذلك المجلس من حلفاء أميركا لم يكفوا عن شراء وتخزين السلاح غير المجدي، حيث يعتبرون من أكبر مشتري السلاح في المنطقة والعالم"​​​.

وأعرب موسوي عن أسفه للنهج غير البناء لبعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي تجاه الجمهورية الإسلامية، مضيفا "يبدو أن ما يسمى بمجلس التعاون الخليجي، أصبح الناطق باسم بعض الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر داخل المجلس وخارجه، وأصبحت أمانة المجلس تنطق بمعاداة إيران ومتأثرة بسياسات وسلوكيات خاطئة ومدمرة لبعض الأعضاء في هذا المجلس".

وتابع متحدث الخارجية الإيرانية "مجلس التعاون الخليجي، الذي يمر بذروة عدم كفاءته، والخلافات الداخلية والسياسات غير الواقعية جعلت من هذا المجلس عقيمًا"، مؤكدا أن منافع الولايات المتحدة الأميركية مرتبطة بمبيعات الأسلحة هذه، وطلب هذه الدول بمثل هذا النهج والادعاءات الكاذبة هذه".

وبعث الأمين العام لمجلس التعاون الخليج نايف الحجرف، اليوم الأحد، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتمديد تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران والذي من المقرر أن ينتهي في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

وأوضح الحجرف أنه "نظراً إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية، وحيث إن إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها، مما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح".

والأربعاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستقدم هذا الأسبوع مشروع قرار لمجلس الأمن والدولي، لتمديد حظر الأسلحة على إيران، رغم معارضة روسيا والصين.

ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران حاليا في 18 تشرين الأول/أكتوبر، بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018.