(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 أغسطس 2020ء) اقتربت القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية، بنهاية تداولات شهر تموز/يوليو الماضي، من مستوى 19.4 مليار ريال عماني (50.4 مليار دولار أميركي)، للمرة الأولى في تاريخ السوق.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، يأتي ذلك مع ازدياد عدد الشركات المقفلة التي يتم إدراجها بالسوق، وارتفاع إصدارات سوق السندات والصكوك.
وسجلت السوق، الشهر الماضي، مكاسب في قيمتها السوقية تقدر بنحو968 مليون ريال (نحو 2.5 مليار دولار)؛ لتصعد بنهاية التداولات إلى حوالي 19 مليارا و390 مليون ريال، مقابل 18 مليارا و421 مليون ريال (47.8 مليار دولار)، في نهاية حزيران/يونيو.
وشهدت السنوات القليلة الماضية إدراج عدد من الشركات المساهمة العامة، إلا أن تراجع أسعار الأسهم أثر سلبا على إجمالي قيمتها السوقية؛ في حين استطاعت الشركات المقفلة، التي لا يتم تداولها داخل القاعة وسوق السندات والصكوك، تعويض الخسائر في القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة.
وتتوزع القيمة السوقية للشركات والإصدارات المدرجة بالسوق على 3 قطاعات، هي شركات المساهمة العامة التي بلغت قيمتها حوالي 6.2 مليار ريال (حوالي 16.12 مليار دولار)، والسندات والصكوك التي بلغت قيمتها السوقية 4 مليارات و165 مليون ريال (10.83 مليار دولار)، والشركات المقفلة التي بلغت قيمتها السوقية 9 مليارات و30 مليون ريال (23.48 مليار دولار)؛ لتستحوذ السوق المقفلة على 46.5 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية.
وتأتي شركات المساهمة العامة في المرتبة الثانية بنحو 32 بالمئة، ثم سوق السندات والصكوك التي تستحوذ على حوالي 21.5 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات والإصدارات المدرجة بالسوق.
وخلال الشهر الماضي، تم إدراج شركة الكهرباء القابضة برأسمال 587.5 مليون ريال (1.53 مليار دولار)، وزيادة رأسمال مجموعة النفط العمانية وأوربك "أوكيو" البالغة 113.1 مليون ريال (294 مليون دولار)؛ ووفقا لهذه الزيادة ارتفع رأسمال المجموعة إلى 3 مليارات و428 مليون ريال (8.9 مليار دولار).
وفي سوق الأسهم تم إدراج بنك عُمان العربي، الذي تحوّل إلى شركة مساهمة عامة بعد الاندماج مع بنك العز الإسلامي؛ وبلغت القيمة السوقية لبنك عُمان العربي، بنهاية الشهر الماضي، 333.8 مليون ريال (868 مليون دولار)، محتلا المرتبة الثالثة في الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية التي يتصدرها بنك مسقط بأكثر من مليار و130 مليون ريال (2.93 مليار دولار).
