(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 05 أغسطس 2020ء) أثار الانفجار الرهيب في مرفأ بيروت يوم أمس الثلاثاء، هلعا بالغا في قلوب سكان مدينة حيفا بشكل خاص، كونها مطلة على خليج حيفا المحاذي لأكبر ميناء في إسرائيل، وتنتشر فيه مصانع الكيماويات ومصفاة النفط وحاوية الأمونيا العملاقة.
وقالت رئيسة بلدية حيفا عينات كليش روتيم، في منشور في "فيسبوك" اليوم الأربعاء، إن "تخوفنا جميعا الذي يستند إلى آراء خبراء في المجال، هو من سيناريو رعب كالذي تحقق أمس إلى الشمال من إسرائيل".
وأضافت روتيم أن "حيفا ترسل تعازيها إلى العائلات التي فقدت أحباءها في انفجار بيروت"، مشيرة أنها "منذ سنوات تخوض معركة لوقف التوسع من الصناعات الملوثة في ميناء حيفا اليوم أصبح من الواضح لنا جميعا أنه لا يكفي وقف توسعها فحسب، بل يجب إبعادها من هنا".
من جانبها حذرت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، غيلا غمليئيل من كارثة مشابهة في التي وقعت بمرفأ بيروت أمس. وقالت إن "المشكلة هي بوضع مصانع خطيرة كهذه في قلب تجمع سكاني"، مشيرة إلى أنها "وضعت خطة لإخراج كافة المصانع الخطيرة من خليج حيفا".
وقالت عضو الكنيست من حزب "الليكود" غيلا غاملئيل أنه "علينا أن نُزيل المواد الكيماوية الخطيرة من ميناء حيفا".وأضافت "الخطة هي إزالة هذه المواد خلال 5 سنوات، ومن ثم نحتاج 5 سنوات أخرى لتنظيف المنطقة".
وشددت الباحثة عن مركز حيفا للبحوث البيئية، ريفيتال غولدشميد، على أن "إسرائيل ليست مستعدة لحدث بحجم ما وقع في بيروت، وأن وزارة حماية البيئة ليس لديها جرد لجميع المواد الخطرة في الصناعات". وأكدت غولدشميد على "ضرورة إبعاد الصناعات المتفجرة والخطيرة عن التجمعات السكانية وإخلاء الصناعات الخطرة من حيفا".
وقالت غولدشميد لقناة " أي 24 نيوز" إن "الحادث في لبنان يوضح خطورة تركيز المواد الخطرة بالقرب من الكثافة السكانية ويحتم علينا إغلاق الصناعات القابلة للاشتعال والمتفجرة". مضيفة أن "ما انفجر كان نترات الأمونيوم. بالرغم من تفريغ خزان الأمونيوم في حيفا، لكن في ميناء حيفا لا يزال خطر الأمونيوم يحوم عندما تقف ناقلات الأمونيوم في الميناء ليس بعيدا عن السكان ومصنع للأسمدة يقع في وسط المدينة ويحمل حاوية 15 طنا من الأمونيوم بدون حماية. الحكومة الإسرائيلية مدعوة إلى رفع خطة إغلاق المصانع الخطر".
ولفت عضو الطاقم الحكومي للبحث ببدائل استيراد الأمونيا لإسرائيل والمحاضر في معهد الهندسة التطبيقية البروفيسور المتقاعد عاموس نوطاع، إلى أن "خليجنا معرض للكوارث أيضا. ولا نعرف سبب الانفجار في بيروت، لكن هذا لا يهم. سواء كان الحديث عن خلل أو عمل عسكري أو هزة أرضية. ونحن أيضا لسنا محصنين هنا من أي شيء".
وقال نوطاع إن "هذا مكان مكشوف لهجمات وحسن نصر الله يعرف ذلك جيدا، وهو الذي هدد حيفا بشكل واضح وقاطع. وهذه الحاويات موجودة في خرائطه. ولم أسمع أنه منذئذ فعلنا شيئا حيال ذلك. وقررت المحكمة إخلاء ونقل حاوية الأمونيا من خليج حيفا، وعلى ما يبدو أنه تم إفراغه لكني لا أعرف عن أشياء أخرى. ماذا عن جميع الحاويات الأخرى؟؟".
وتعهد الرئيس اللبناني، ميشيل عون، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيقات حول الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أمس، وتوعد بمحاسبة المسؤولين عنه ومعاقبتهم بشدة، فيما قال مدير عام المرفأ إن تخزين المواد الشديدة الانفجار تم بأمر من المحكمة قبل ست سنوات.
وقال عون خلال اجتماع للحكومة اللبنانية إن "هول الصدمة لن يمنعنا من التأكيد لأهل الشهداء والجرحى أولا، ولجميع اللبنانيين، أننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصرين، وإنزال أشد العقوبات بهم، وسنعلن بشفافية نتائج التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق وترفع نتائجها إلى القضاء المختص".
وأضاف الرئيس اللبناني أنه "ليس هناك كلام يصف هول الكارثة التي حلت ببيروت مساء أمس، والتي تحولت إلى مدينة منكوبة"، ودعا اللبنانيين إلى التضامن والتعاضد من أجل تجاوز الآثار الكارثية لهذا الانفجار، والتي تفوق قدرة لبنان على التحمل في الظروف الاقتصادية والصحية القاسية التي يواجهها.
وناشد عون الدول الصديقة بالإسراع في مساعدة بلاده، من خلال تقديم الدعم للمستشفيات، والعائلات المنكوبة، وترميم الدمار الذي خلفه الانفجار في مرفأ بيروت، خصوصا أن لبنان يعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وكلفت الحكومة اللبنانية قيادة الجيش بوضع كل من له علاقة بملف النيترات في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية لحين انتهاء التحقيقات.
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، صباح اليوم، أن "الانفجار أسفر عن مقتل 100 شخص وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين". وما زالت فرق الإنقاذ تبذل جهودا من أجل انتشال الجثث والجرحى من مكان الانفجار وبالقرب منه. كما أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، مساء أمس، عن العاصمة بيروت "مدينة منكوبة"، وقرر إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.
