روسيا تبدأ إجراءات إنهاء اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع قبرص

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 أغسطس 2020ء) أعلنت وزارة المالية الروسية، أنها تبدأً، اعتباراً من اليوم الإثنين، إجراءات إنهاء اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع قبرص.

وجاء في بيان الوزارة: " تنفيذاً لإيعاز رئيس روسيا الاتحادية [ فلاديمير بوتين] بشأن فرض الضرائب على الدخل في شكل أرباح موزعة وفوائد مدفوعة من أراضي روسيا الاتحادية إلى جمهورية قبرص بمعدل 15 بالمئة ، تبدأ وزارة المالية الروسية في 3 آب/أغسطس من هذا العام بإجراءات إنهاء الاتفاقية [حول تجنب الازدواج الضريبي بين روسيا و قبرص]"​​​.

ويذكر أنه في نيسان/أبريل المالي ، أبلغت وزارة المالية الروسية قبرص بشأن إدخال تعديلات على الاتفاقية الضريبية بين البلدين ، وأرسلت فيما بعد إشعارات مماثلة إلى لوكسمبورغ و مالطا. يتم الآن توزيع الأرباح المدفوعة للأفراد الذين لهم مركز ضرائبي في روسيا بنسبة 13 بالمئة ، وغير المقيمين - 15 بالمئة . في الوقت نفسه ، تسمح المخططات الخارجية الشائعة لدى العديد من الأثرياء الروس أن تخفض الضرائب بشكل كبير، على سبيل المثال، يتيح الاتفاق مع قبرص تخفيض الضرائب على الأرباح والفوائد المدفوعة في الخارج إلى 5 و 0 بالمئة، مقارنة بـ20 و 15 بالمئة.

وأوضحت الوزارة في هذا السياق "خلال فترة سريان الاتفاقية الروسية القبرصية ، استخدمت العديد من الشركات الروسية هذه الولاية القضائية [ أي قبرص]. ووفقًا لتقييمات مختلفة ، تم سحب أكثر من 1.4 تريليون روبل[18.93 مليار دولار] إلى قبرص في عام 2018 ، وأكثر من 1.9 تريليون [أي 25.69 مليار دولار] في 2019".

كما ذكرت المالية أنه خلال عملية التفاوض ، قدمت قبرص مقترحاتها ، التي بعد دراستها استنتجت وزارة المالية الروسية أنها خلصت في الواقع، إلى أنها تتآكل وتجعل من المستحيل بلوغ مردود التدابير التي اتخذها الجانب الروسي لدعم الاقتصاد الوطني والبرامج الاجتماعية، ما سيسهل أيضا الانسحاب المعفى من الضرائب لموارد مالية كبيرة من أصل روسي من أراضي روسيا الاتحادية عبر الولاية القضائية القبرصية ."

في نهاية آذار/مارس الماضيـ اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فرض ضريبة قدرها 15 بالمئة على الدخل في شكل الأرباح الموزعة المحولة إلى حسابات في الخارج. وهذا يتطلب تعديل اتفاقيات مع دول أخرى حول تجنب الازدواج الضريبي. وحذر الرئيس من أن روسيا ستنسحب من جانب واحد من مثل هذه الاتفاقات مع تلك الدول التي لن تقبل مقترحاتها.