(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 يوليو 2020ء) نادر الشريف. طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي عددا من الدول والمؤسسات الدولية والعربية والإفريقية بالعمل على سرعة تهيئة الظروف لإجراء استفتاء على مشروع الدستور الليبي، وعدم القبول بأي مبادرة سياسية لحل الأزمة تتجاوز المشروع الدستور.
وقالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي نادية عمران، في تصريح لوكالة سبوتنيك، إن الهيئة "وجهت مخاطبات للعديد من البعثات والمنظمات الدولية والإقليمية وبعض سفارات الدول بليبيا والجهات الرسمية الوطنية للتأكيد على أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور هيئة منتخبة أنجزت مشروع الدستور في مدينة البيضاء بتاريخ 29 يوليو 2017 بأغلبية تجاوزت النصاب المحدد دستوريا وموزعة على جميع المناطق والدوائر الانتخابية وبذلك اكتسب مشروع الدستور الشرعية الدستورية لاستناده على أعلى وثيقة دستورية في الدولة كما اكتسب الشرعية القضائية".
وأضافت أن هذه الخاطبات خلصت إلى "مطالبة كافة الأطراف الوطنية والدولية المعنية بالعملية الدستورية على العمل على تهيئة الظروف وتسخير الإمكانيات المتاحة للدفع نحو إجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور وتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره عبر استفتاء عام حر ومباشر احتراما لإرادته ولقيم الديمقراطية، في أقرب فرصة ممكنة ، وعدم القبول بأية مبادرة سياسية تتجاوز مشروع الدستور لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وأحكام أعلى سلطة قضائية في الدولة الليبية، لأن ذلك يعد افتئات على إرادة الشعب الليبي وانحراف عن المسار الديمقراطي".
وأضافت أن المخاطبات طالبت أيضا "بضرورة حضور الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لأي لقاءات سياسية تنظم على المستوى الوطني أو الدولي يكون أحد محاورها مناقشة العملية الدستورية باعتبار الهيئة إحدى الجهات الفاعلة والرئيسية في مسار التحول الديمقراطي في ليبيا".
ولفتت إلى أن هذه المخاطبات أرسلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبعثة الاتحاد الأوربي في ليبيا ورئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي والسودان وسفير الجمهورية التونسية وسفير المملكة المغربية وسفير جمهورية مصر وسفير جمهورية الجزائر وسفير المملكة المتحدة وسفير جمهورية روسيا الاتحادية وسفير جمهورية فرنسا وسفير جمهورية تركيا وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، ورئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق ا�
�وطني ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.
وتمكنت حكومة الوفاق الليبية مؤخرا، بدعم من تركيا، من صد هجوم استمر لأكثر من عام من الجيش الوطني الليبي لفرض السيطرة على العاصمة طرابلس، وأعلنت نيتها فرض السيطرة على كامل الأراضي الليبية.
وشهدت المعارك في ليبيا تطورًا كبيرًا بعدما أعلنت حكومة الوفاق بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة.
