(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 يوليو 2020ء) أكد رئيس غرفة المحاسبة الروسية، أليكسي كودرين، اليوم الإثنين، أن تراكم الديون العامة الأميركية يهدد بتعرّض الدولار وعملات الأسواق الناشئة للخطر.
وقال كودرين، متحدثا أمام مجلس الاتحاد الروسي : "لقد ارتفع الدين العام الأميركي منذ بداية العام مباشرة من 108 في المئة إلى 123 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن هذا ليس بالأمر الخطير بعد، ولكن إذا لم ينعكس هذا الاتجاه بشكل كبير، فسوف يشكل خطرا بالنسبة للدولار والسوق العالمية".
وأضاف بأنه مع مستوى الضمانات واستقرار السوق، الذي تمتلكه الدول المتقدمة، فقد اتجهوا نحو هذه الديون بجرأة. وتابع رئيس غرفة المحاسبة الروسية "لكنني أكرر، إذا استمر هذا الاتجاه، فهذا يشكل مخاطر جديدة في العالم وبالنسبة للأسواق الناشئة، لأننا على صلة كبيرة بها".
ووفقاً لكودرين، بلغ إجمالي الدين العالمي في بداية عام 2020 نحو 322 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما نما بنسبة 40 في المئة في فترة 2008-2009.
هذا و نما الدين الحكومي الأميركي منذ مطلع العام الجاري، بنحو تريليوني دولار، ولأول مرة في التاريخ تجاوز مستوى الـ25 تريليون دولار.
ويعزوا الخبراء هذه الزيادة الحادة في عبء الديون الأميركية، إلى الإنفاق الحكومي الواسع لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، وهو ما قد يسجل عجزاً في الميزانية.
وكحل لمشكلة العجز بدأ الاحتياطي الفدرالي الأميركي بطباعة وضخ النقود في الاقتصاد، فيما تخوّف الخبراء من أن إجراءات كهذه من الممكن أن تحفز التضخم وتؤدي إلى إضعاف الدولار.
وفي سياق متصل توقع محللون، أواخر الشهر المنصرم وفقاً للتقييم الثالث والنهائي، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأول من عام 2020 بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بالزيادة بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الرابع من عام 2019، بحسب استطلاع آراء لوكالة "رويترز".
وقبل ذلك أعلن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن عجز الميزان التجاري الأميركي ازداد في نيسان/أبريل بـ7.1 مليار دولار أي بـ16.7 بالمئة مقارنة بمؤشر شهر آذار/مارس، ليبلغ 49.4 مليار دولار وهو ما جاء بعكس توقعات المحللين.
