تونس والجزائر تؤكدان ضرورة حل الأزمة في ليبيا داخليا بعيدا عن التدخلات الخارجية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 يوليو 2020ء) جددت تونس والجزائر، اليوم الإثنين، دعوتهما إلى ضرورة التوصل لحل سلمي في ليبيا قائم على توافق بين الليبيين، وعلى التصدي للتدخلات الخارجية.

وأكد وزير الخارجية التونسي نور الدين الري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم في تونس، تطابق وجهات نظر بلديهما في عديد القضايا في مقدمتها الوضع في ليبيا"​​​.

وتابع "للبلدين موقف محايد قائم على الشرعية الدولية والحل السلمي وتوافق بين الليبيين فقط، وقائم على التصدي لكل التدخلات الخارجية"، مؤكدًا أنه "ليس لتونس والجزائر أي أجندة في ليبيا".

من جانبه قال بوقادوم "لن يهنأ الجزائريون ولا التونسيون إلا بعودة السلم إلى ليبيا ودون وجود أي تدخل خارجي".

كان الوزير الجزائري أكد في منتدى صحيفة الشعب بالجزائر العاصمة يوم السبت، أن جميع الأطراف الليبية تطلب وساطة الجزائر "لأنها البلد الوحيد الذي لم يرسل السلاح أو المرتزقة إلى ليبيا، كما لا تحمل الجزائر خنجرا خلف ظهرها، ولا تطمع في النفط الليبي"، وشدد على ضرورة وقف تدفق الأسلحة في ليبيا التي "تشهد حربًا بالوكالة وتدخلات أجنبية ستحولها إلى صومال وسوريا جديدتين".

وتابع "الجزائر تعتبر أمن ليبيا أولوية قصوى لأمنها القومي، وأي تهديد خارجي للأمن في ليبيا يشكل تهديدا للجزائر".

وتمكنت حكومة الوفاق الليبية مؤخرا، بدعم من تركيا، من صد هجوم استمر لأكثر من عام من الجيش الوطني الليبي لفرض السيطرة على العاصمة طرابلس، وأعلنت نيتها فرض السيطرة على كامل الأراضي الليبية.

وشهدت المعارك في ليبيا تطورًا كبيرًا بعدما أعلنت حكومة الوفاق بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن الشهر الماضي أن مصر تمتلك الشرعية الدولية اللازمة للتدخل في ليبيا، وأعلن أيضًا أن دخول مدينة سرت "خط أحمر" أمام قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، وتبعد سرت 650 ميلا من الحدود المصرية وهي أحد الأهداف التي تسعى إليها القوات التابعة لحكومة طرابلس.

وجاء التحذير المصري بعد مبادرة القاهرة، التي وضعت شروطا للتسوية السياسية في ليبيا ودعت إلى كل الأطراف المتحاربة إلى وقف إطلاق نار، لكن رفضت تركيا وحليفتها حكومة الوفاق تلك المبادرة.