(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 يوليو 2020ء) بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج مع قادة المناطق العسكرية الوضع العسكري في البلاد بشكل عام وسير العمليات بمنطقة سرت الجفرة وأيضا تنظيم المؤسسة العسكرية.
وبحسب بيان لحكومة الوفاق الوطني الليبية اليوم الأحد فقد "اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج اليوم الأحد في العاصمة طرابلس، بآمري المناطق العسكرية: الغربية اللواء أسامة الجويلي، وطرابلس اللواء عبد الباسط مروان، والوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال".
وأضاف البيان "بحث الاجتماع الوضع العسكري في البلاد بشكل عام، وجاهزية القوات بمختلف المناطق وسير العمليات بمنطقة سرت الجفرة، إضافة لمراجعة إجراءات تأمين المناطق المحررة".
من ناحية ثانية ناقش الاجتماع "تنظيم المؤسسة العسكرية وآليات تنفيذ برنامج دمج واستيعاب التشكيلات العسكرية المساندة، وبرامج تطوير القدرات العسكرية الدفاعية للجيش الليبي في إطار برامج الشراكة مع عدد من الدول الصديقة".
وتشهد ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.
وتمكنت حكومة الوفاق الليبية مؤخرا، بدعم من تركيا، من صد هجوم استمر لأكثر من عام من الجيش الوطني الليبي لفرض السيطرة على العاصمة طرابلس، وأعلنت نيتها فرض السيطرة على كامل الأراضي الليبية.
وشهدت المعارك في ليبيا تطورًا كبيرًا بعدما أعلنت حكومة الوفاق بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة.
وبعد استعادة قوات الوفاق مدينة ترهونة، (90 كيلومترا جنوب شرق طرابلس)، من قبضة الجيش، نشرت مواقع تابعة للفصائل المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، صورًا لما قالت إنها "مقابر جماعية تسببت فيها قوات حفتر قبل مغادرتها المدينة".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن الشهر الماضي أن مصر تمتلك الشرعية الدولية بالتدخل في ليبيا، وأعلن أيضًا أن دخول مدينة سرت "خط أحمر" أمام قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، وتبعد سرت 650 ميلا من الحدود المصرية وهي أحد الأهداف التي تسعى إليها القوات التابعة لحكومة طرابلس.
ويأتي التحذير المصري بعد مبادرة القاهرة، التي وضعت شروطا للتسوية السياسية في ليبيا ودعت إلى كل الأطراف المتحاربة إلى وقف إطلاق نار، لكن رفضت تركيا وحليفتها حكومة الوفاق تلك المبادرة.
فيما أعلن البرلمان الليبي، المنعقد شرقي البلاد، أنهم سيطلبون بشكل رسمي مساعدة القاهرة لو حاولت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من أنقرة الاستيلاء على مدينتي سرت أو الجفرة من قوات الجيش الوطني الليبي، واعتبرت الهيئة التشريعية أن ذلك سيكون بمثابة "دفاع شرعي عن النفس".
