(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 يوليو 2020ء) أكد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، علي خامنئي، أن تحرر اقتصاد إيران من الاعتماد على الصادرات النفطية، وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، إلى جانب كبح مستوى التضخم وإدارة النظام النقدي قضايا جوهرية في الاقتصاد الإيراني.
وقال خامنئي، خلال اجتماعه مع أعضاء البرلمان الجديد عبر الفيديو كونفرنس اليوم الأحد "تحرر اقتصاد البلاد من التبعية للنفط بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل وكبح التضخم وإدارة النظام النقدي قضايا جوهرية في الاقتصاد الإيراني".
وأوضح أن التضخم، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، والغلاء "غير العقلاني"، ومشاكل المؤسسات الصناعية، والمشاكل التي تسببها بها العقوبات، تعد قضايا جعلت الحياة صعبة، خاصة على الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وتابع خامنئي أن "إنشاء آلاف الشركات المعرفية وتنفيذ مئات مشاريع البنية التحتية والطرح المستمر للمشاريع الجديدة هي نتاج استخدام جزء من قدرات البلاد، مؤكدًا أن "مشاكل البلاد الاقتصادية العديدة تشبه المرض أيضًا".
وأردف "الأعداء يعترفون اليوم أنه على الرغم من فرض أشد العقوبات والضغوط، لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم المعادية لإيران".
وتتراجع العملة الوطنية الإيرانية، منذ أسابيع، بشكل متسارع أمام الدولار الأميركي والعملات الأجنبية، إثر التصعيد بين طهران والغرب، وانخفاض صادرات إيران النفطية وغير النفطية وتأثير إجراءات الحظر وإغلاق البلاد بعد انتشار فيروس كورونا منذ أشهر على الإنتاج الداخلي لإيران.
وفي سياق متصل، رفض خامنئي، أي خلاف بين السلطات الإيرانية، مؤكدًا أن الشعب يتوقع من تلك السلطات التعبير عن الحقيقة في شتى المجالات.
ودعا التيارات السياسية وأعضاء البرلمان ومسؤولي الحكومة للتكاتف والوحدة من أجل مواجهة "العدو"، لافتًا إلى أن علاقات أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين يجب أن تكون وفق "القانون والشرع فقط"، وأن تبتعد عن توجيه الإهانات وكيل الاتهامات.
وقال خامنئي إنه يجب أن يكون للبرلمان تأثير كبير على حل المشاكل، من خلال تحديد أولويات القضايا، وتجنب "الهوامش"، والعمل من أجل الشعب.
