(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 يوليو 2020ء) أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القيادة العامة للجيش الليبي حددت عدة شروط لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية، مؤكداً على أن القيادة العامة ملتزمة بحدود التفويض الممنوح لها من قبل القبائل والشعب الليبي بشأن التفاوض لتحقيق شروطهم التي بدونها لن يكون بالإمكان إعادة فتح تلك الحقول والموانئ .
وقال المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك، على نسخة منه إن "التزام القيادة العامة بتنفيذ أوامر الشعب الليبي المتعلقة بالموانئ والحقول النفطية في الوقت الذي تثمن فيه القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ثقة الشعب الليبي العظيم، في قواته المسلحة، من خلال تفويضها للتفاوض مع المجتمع الدولي، للوصول لتحقيق المطالب العادلة للقبائل والشعب الليبي، والتي حددها كشروط لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية".
وأضاف الناطق الرسمي باسم القائد العام أن "المطالب متمثلة عدة نقاط وهي فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية"، بالإضافة إلى "وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن أن لا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة وان يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده".
وأشار إلى "ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية والتي حرم الشعب من الاستفادة منها ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها".
وأكد البيان على أن "القيادة العامة ملتزمة بحدود التفويض الممنوح لها من قبل القبائل والشعب الليبي بشأن التفاوض لتحقيق هذه المطالب والتي بدون تحققها لن يكون بالإمكان إعادة الفتح"، مؤكداً أن "شركائنا الدوليين والإقليميين يتفهمون مطالب الشعب بهذا الصدد".
وأوضح المسماري في بيانه أن "القيادة العامة تشير انه وفي إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة والتي طلبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها من قبل الإغلاق وخشية على الصالح العام من قواتكم المسلحة وحتى لا تتأثر المنشآت النفطية بطول التخزين فقد استجابت لذلك مراعية مصلحة الشعب الليبي أولاً وأخيراً". موضحاً على أن "يستمر إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها والقيادة العامة ملتزمة بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب والمفوضة منه بذلك مؤكدة استعدادها الت�
�م للتعاون مع المجتمع الدولي وكل الشرفاء من أبناء الوطن بهذا الصدد، حريصة على تلبية تطلعات الشعب منفذة لأوامره دون سواه".
