مشروع قرار أمام البرلمان الإيراني لاستجواب الرئيس روحاني

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 05 يوليو 2020ء) قدم 200 نائب في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) إلى رئاسة المجلس مشروع قرار لاستجواب رئيس الجمهورية حسن روحاني حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والمستجدات المتعلقة بالاتفاق النووي، وخطط مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت وكالة فارس للأنباء، اليوم الأحد، أن مشروع القرار يتضمن أسئلة عن خمسة محاور يتوجب على الرئيس الرد عليها في اجتماع للبرلمان خلال شهر كحد أقصى​​​.

وتابعت الوكالة موضحة أن الأسئلة التي تضمنها مشروع القرار تدور في محاور عدة هي، انهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي بشكل متسارع، وانفلات أوضاع سوق السكن والسيارات والتضخم، وما هو حجم الدولار المدعوم الذي طرحته الحكومة الإيرانية للمستوردين على سعر 42000 ريال ولمن تم إعطاؤه وما هو تأثيره على السيطرة على التضخم الحالي، والخطأ الذي ارتكبته حكومة روحاني والذي أدى إلى دفع الولايات المتحدة للانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي، والمشكلات الناجمة عن انتشار وباء كورونا والقطاعات المتضررة".

وفي سياق متصل اعتبر الرئيس روحاني، خلال اجتماع الهيئة الاقتصادية للحكومة اليوم الأحد، أن التغير الحاصل في سوق العملة والذهب بمثابة "حرب نفسية يشنها العدو لزعزعة اقتصاد البلاد"، وأكد أن "مؤمرات الأعداء لم ولن تتمكن من تدمير الاقتصاد الإيراني".

وأضاف روحاني: "الحرب الاقتصادية التي يشنها العدو وتفشي فيروس كورونا جعلا الشعب يعاني من صعوبات ومشاكل وأن العدو، وعبر شن حرب نفسية معقدة وفرض الضغوطات الاقتصادية، يحاول إفشال تجربة الاقتصاد غير النفطي في إيران".

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال مساءلته أمام البرلمان اليوم الأحد، أنه "جاري العمل على شطب الدولار من التعاملات الاقتصادية الايرانية، وإحلال آلية مقايضة السلع مع بعض البلدان"، وأشار إلى أن إيران تمكنّت، عبر آلية المقايضة، من إحباط أهداف أميركية مناوئة للبلاد.

وأوضح ظريف أن "الخارجية الإيرانية، وعبر التركيز الإقليمي والعلاقات الاقتصادية مع دول الجوار بغية رفع معوّقات تصدير السلع والخدمات، ساهمت في بلورة الاتفاقيات مع الاتحاد الأوراسي الاقتصادي، هذا بالإضافة بناء أفضل مستوى من العلاقات مع تركيا وروسيا والصين وأفغانستان والعراق وباكستان".

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، مجتبى ذو النور خلال الجلسة إن "مسار السياسة الخارجية الذي اتبعه السيد ظريف كان خطأ منذ البداية" وأن هذه السياسة "لم تحقق أيا من الأهداف التي يتطلع إليها شعبنا". وذلك حسبما نقل التلفزيون الرسمي.

ووصف ذو النور الاتفاق النووي بأنه "مجرد خسارة للشعب الإيراني لأنه لم يؤد إلى رفع كافة العقوبات مثلما أوصى المرشد (المرشد الأعلى للثورة ".

كان البرلمان الإيراني وجه استجوابَ للرئيس حسن روحاني تحت قبته عام 2018 حول انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتداعياته على الاقتصاد الإيراني.