الجنائية الدولية تدعو السودان لوضع تسليم المطلوبين لها كأولوية والخرطوم توافق

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 يونيو 2020ء) طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، السلطات في السودان بوضع تسليم المطلوبين لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال النزاع بإقليم دارفور، كأولوية، وهو ما رحبت به  حكومة السودان الانتقالية.

وقالت بنسودا في إفادة خلال اجتماع افتراضي لمجلس الأمن إن السودان "ملزمة بواجبات دولية لتسليم كافة المطلوبين"، مؤكدة أن "الاستجابة لمطالب الشعب السوداني بتحقيق المحاسبة يجب أن تبقى في المقدمة"​​​.

ووصفت استسلام علي كوشيب، أحد قادة ميلشيات الجنجويد المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، أمس الثلاثاء، بأنه "يبرز أهمية التعاون" في ذلك الصدد.

وفي بيان لمجلس الوزراء الانتقالي، جاء أن الحكومة السودانية تؤكد "موقفها المعلن سابقا باستعدادها لمناقشة أمر مثول بقية المتهمين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك كجزء من سعي السلطات السودانية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور كشرط لازم لتحقيق السلام".

كما رحبت الحكومة السودانية بخطوة تسليم المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، "علي كوشيب نفسه في جمهورية أفريقيا الوسطى".

وبالأمس، أكدت المحكمة الجنائية الدولية توقيف السوداني علي كوشيب، المتهم منذ 2007 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب بإقليم دارفور بين حكومة السودان والجماعات المسلحة.

وقدمت المحكمة الشكر لسلطات جمهورية إفريقيا الوسطى، وإلى فرنسا وتشاد إضافة إلى قيادة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى وسلطات الدولة المضيفة، لدعمهم للمحكمة وتعاونهم في تسليم كوشيب ونقله إلى الاحتجاز لدى المحكمة.

وأوضحت الجنائية الدولية في بيان أن "كوشيب كان يعتبر "الوسيط" بين قيادات ميليشيا الجنجاويد في وادي صالح وبين الحكومة السودانية، ويزعم بأنه قام بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لميليشيا الجنجاويد تحت قيادته. كما يزعم بأنه شارك شخصياً في هجمات ضد السكان المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر واروالا بين آب/أغسطس 2003 وآذار/مارس 2004، حيث ارتكبت جرائم قتل للمدنيين، واغتصاب وتعذيب وغير ذلك من صنوف المعاملات القاسية وأنه بذلك قد شارك مع غيره في ارتكاب هذه الجرائم.