(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 يونيو 2020ء) أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، حرص بلاده على إقرار العدالة، وتقديم كل من شارك في عملية فض اعتصام آلاف المواطنين أمام مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة بوسط العاصمة الخرطوم قبل عام، لافتا إلى أن الحكومة بانتظار اكتمال أعمال لجنة التحقيق المستقلة.
وقال حمدوك، في كلمة متلفزة اليوم، في ذكرى فض الاعتصام، اليوم الأربعاء "إننا في انتظار اكتمال أعمال لجنة التحقيق المستقلة والتي سيتبعها تقديم كل من يثبت توجيه الاتهام ضده بالمشاركة في مجزرة فض الاعتصام لمحاكمات عادلة وعلنية"، مؤكدا تمسّكه بتحقيق هذه الخطوة "لأنّها ضرورية من أجلّ بناء سودان العدالة وسيادة حكم القانون".
وأضاف "الخطوة مهمة من أجلّ كسر الحلقة الشريرة للعنف السياسي واستخدام السلاح ضد المواطنين".
كانت قوات سودانية قد اقتحمت، في الثالث من حزيران/يونيو من العام الماضي، ساحة اعتصام القوى المعارضة أمام مقر القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم، وفضت اعتصامهم بالقوة، مما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل، حسب ما أعلنت قوى المعارضة.
واتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس العسكري الانتقالي بأنه هو من أمر بفض الاعتصام، لكن قادة المجلس ينفون إصدار أوامر بفض الاعتصام ويؤكدون أن الهدف كان إخلاء منطقة كولمبيا المجاورة لساحة الاعتصام الذي تواجد بها خارجين على القانون.
وأعلنت لجنة مستقلة في الأحداث إصدار بلاغات جنائية ضد نحو 10 ضباط عسكريين لتورطهم في فض الاعتصام، وأشارت إلى أن ضابطين رفيعي هما من أصدرا الأوامر لقوات مكافحة الشغب، وقوات أمنية أخرى، بضرب المعتصمين.
وفي الحادي والعشرين من أيلول/سبتمبر 2019، أعلن مجلس الوزراء السوداني الانتقالي، تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشير والمجلس العسكري المنحل، وأبرزها أحداث فض اعتصام قوى الاحتجاج أمام القيادة العامة للجيش في حزيران/يونيو (من العام نفسه)، والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى.
وقال بيان صادر عن إعلام المجلس، وقتذاك، "أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019، قرارا اليوم بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة، والتي تضم 7 أعضاء بما يشمل قاضي محكمة عليا رئيسا، ممثلا لوزارة العدل مقررا، وعضوية ممثلين لوزاراتي الدفاع والداخلية، وشخصية قومية مستقلة، ومحامين مستقلين".
وذكر القرار أن اللجنة "يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا، بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي، واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين".
