السياسة النووية الجديدة لروسيا تكرر نهج واشنطن تجاه "الضربة الأولى" - مسؤول أميركي سابق

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 يونيو 2020ء) صرح مساعد وزية الخارجية الأميركي السابق فرانك روز، بأن المفهوم الجديد لسياسة الردع النووي الروسية أفضل من بعض التصريحات السابقة للمسؤولين الروس ويكرر النهج الأميركي إزاء إمكانية استخدام الأسلحة النووية في الظروف القصوى.

وقال روز، لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن الاتحاد السوفياتي، كان لديه عقيدة التخلي عن "الضربة الأولى"، ولكن في الحقيقة لم يكن لديهم ذلك​​​. روسيا ليس لديها عقيدة رفض استخدام الأسلحة النووية أولا، وبهذا هي تشبه الولايات المتحدة، حيث أن الولايات المتحدة أيضا لم تتبنى سياسة التخلي عن "الضربة الأولى". قلنا إننا لن نستخدم الأسلحة النووية إلا في حالات الطوارئ ".

وأعاد روز، الذي أشرف على قضايا مراقبة الأسلحة والتحقق منها وإنفاذ الاتفاقيات الدولية في أعوام 2014-2017. إلى الأذهان، أنه في وقت ما كانت الولايات المتحدة وشركاؤها في حلف "الناتو"، منزعجين للغاية من تصريحات الرئيس الروسي دميتري مدفيديف في عام 2011، ومن ثم السفير الروسي في الدنمارك ميخائيل فانين في عام 2015 حول إمكانية توجيه ضربة نووية للحلفاء الأميركيين في أوروبا إذا شاركوا في نظام الدفاع الصاروخي الأميركي.

وأضاف "كانت الولايات المتحدة ، قبل الرئيس الحالي (دونالد ترامب) ، حذرة للغاية دائماً عند التحدث عن الأسلحة النووية. كما تعلمون، فإن الحديث عن استخدام الأسلحة النووية لن يقلل ، على سبيل المثال ، من المخاطر ويعزز الاستقرار ... إذا قال بوتين، إنهم لن يستخدموا الأسلحة النووية إلا في حالات الطوارئ، وهذا أفضل بكثير من التصريحات السابقة حول استخدام الأسلحة النووية ضد حلفاء الولايات المتحدة، بسبب مشاركهم في مجال التعاون الدفاعي المشروع ".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع يوم أمس الثلاثاء، مرسوما بشأن أساسيات سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي. وتنظم الوثيقة الشروط التي تحتفظ روسيا بموجبها بالحق في توجيه ضربة نووية ، فهي ذات طبيعة دفاعية، وتهدف إلى الحفاظ على إمكانات القوات النووية عند مستوى كاف لضمان الردع النووي، وتضمن حماية سيادة الدولة وسلامتها الإقليمية، وردع العدو المحتمل من العدوان على روسيا وحلفائها".

ووفقاً لسياسة الدولة الجديدة، لا تزال روسيا تحتفظ بالحق بتوجيه ضربة نووية إما ردا على هجوم مماثل، أو في حالة وجود تهديد لوجود الدولة، وكذلك المعلومات المتعلقة بإطلاق الصواريخ الباليستية عليها وخطر الخسارة الناجمة عن سيطرة العدو على القوى النووية .