بوتين يدعو مجلس الأمن الروسي لمناقشة موقف بلاده من انسحاب واشنطن من "السماوات المفتوحة"

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 30 مايو 2020ء) دعا الرئيس فلاديمير بوتين أعضاء مجلس الأمن الروسي، اليوم السبت، إلى مناقشة موقف بلاده من قرار الولايات المتحدة الأميركية بالانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة، ومعرفة مصير اتفاقية "نيو ستارت" المرتبطة بتقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

وقال بوتين، في اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "سنناقش العديد من القضايا اليوم، وكما المعتاد ستكون بينها ما يتعلق بالأمن الداخلي والأجندة الدولية​​​. وعلينا الاتفاق حول موقفنا من انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية السماوات المفتوحة".

وأضاف الرئيس الروسي: "كما أن اتفاقية نيوستارت سوف تنتهي قريبا، وأعتقد أن هناك تأخر كبير في بدء مفاوضات جدية حول قضية بتلك الأهمية لنا وللعالم أجمع. ولذلك يجب علينا بدء نقاش حولها".

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 21 أيار/مايو الجاري انسحاب بلاده من اتفاقية الأجواء المفتوحة ما دامت روسيا تنتهكها. على حد تعبيره.

وقال ترامب للصحافيين: "أعتقد أن لدينا علاقات جيدة مع روسيا، لكن روسيا لم تلتزم بـ (الاتفاقية). لذلك، سننسحب منها إلى أن يلتزموا بها. ولكن هناك فرصة جيدة جدًا لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاقية جديدة أو القيام بشيء ما لاستئناف هذه الاتفاقية (الحالية) معًا مرة أخرى".

وبعد الخطوة الأميركية أعلنت الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة لا ينبغي عليها أن تأمل بتلقي بيانات حول معاهدة الأجواء المفتوحة بعد انسحابها منها.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أن إعادة توجيه قمر صناعي على مدار معين تعد عملية أكثر تعقيدًا وتكلفة من إرسال طائرة عبر السماء المفتوحة وخاصة وان الطائرة باستثناء القمر الصناعي، تسمح بمشاهدة ما تحت السحب.

وأضاف البيان الروسي "سيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لتلك الدول الأوروبية التي لا تملك أقمارا صناعية. ربما لا ينبغي عليهم الاعتماد على تدفق سخي من صور الأقمار الصناعية من الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، لن يكون من المنطقي لواشنطن أن تأمل، في حال انسحابها، أن تحتفظ بالوصول إلى جميع المعلومات التي يتم تلقيها من خلال معاهدة السماء المفتوحة".

وأكد البيان أن روسيا على استعداد مناقشة الاعتراضات المتبادلة على معاهدة الأجواء المفتوحة على قدم المساواة.

جدير بالذكر، أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في هلسنكي [فنلندا]، من قبل 27 دولة من الدول – الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات، المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول، التي تثير قلقاً، وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة. وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 أيار/مايو عام 2001.