الصين تعارض قرار الولايات المتحدة إلغاء الاستثناءات من العقوبات بخصوص النووي الإيراني

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 مايو 2020ء) أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليتسيانغ، اليوم الجمعة، أن بلاده تعارض القرار الأميركي حول إلغاء الاستثناءات من العقوبات المفروضة على المنشآت النووية الإيرانية، وأن هذا القرار يقوض تقدم المجتمع الدولي في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال ليتسيانغ، في مؤتمر صحفي، إن : "خطة العمل الشاملة المشتركة هي اتفاقية متعددة الأطراف تمت الموافقة عليها بقرار من مجلس الأمن الدولي، ولا تزال عنصرًا مهمًا في نظام عدم الانتشار الدولي، وهي ضرورية من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط"​​​.

ووفقًا له، اختارت الولايات المتحدة لنفسها طريق مواصلة الحملة لممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران، فهي لم تنسحب من الاتفاقية من جانب واحد فحسب، بل وحاولت أيضًا تعطيل تنفيذ الصفقة من قبل أطراف أخرى.

وأضاف المتحدث، بأن: "القرار الأميركي الأخير بإلغاء جميع الاستثناءات من العقوبات للمشاريع ذات الصلة في المجال الذري [السلمي] يقوض التقدم الدولي المحرز في مجال عدم الانتشار النووي، فضلا عن جهود الأطراف للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأردف ليتسيانغ، كان هذا هو الإجراء الأميركي التالي بروح سياسة الهيمنة والأفعال وحيدة الجانب، وإن "الصين تعارض ذلك بشدة".

هذا وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد أعلن سابقاً، أن الولايات المتحدة تلغي جميع الاستثناءات من العقوبات للطاقة النووية السلمية الإيرانية، ما عدا المفاعل الأول لمحطة بوشهر، والذي تم تمديد استثنائه لمدة 90 يوماً. وكانت هذه أخر امتيازات في إطار الصفقة النووية. ومنحت واشنطن مهلة نهائية مدتها 60 يوماً "للسماح للشركات والكيانات المشاركة في هذه الأنشطة بإنهاء عملياتها".

وتوصلت إيران والمفاوضون الدوليون الستة إلى اتفاق تاريخي في تموز/يوليو 2015 لحل مشكلة البرنامج النووي الإيراني باعتماد خطة عمل شاملة مشتركة، يزيل تنفيذها تمامًا عن إيران العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضها مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من قبل. وينص الاتفاق التاريخي على رفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل تقييد برنامجها النووي.

ولم تستمر الصفقة في شكلها الأصلي سوى أقل من ثلاث سنوات، إذ أعلنت الولايات المتحدة في الثامن من أيار/مايو 2018، انسحابا أحاديا منها واستئناف فرض العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية.