(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 مايو 2020ء) دعا المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لينغ تشيانغ، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأميركية للتوقف الفوري عن الألاعيب السياسية بشأن هونغ كونغ، بعد طلب الأخيرة مناقشة مشروع قانون يخص أمن هونغ كونغ في مجلس الأمن الدولي.
وقال المتحدث في إحاطة: "الولايات المتحدة تتدخل بطريقة صارخة في شؤون الصين بطلبها بحث هذه المسألة [قرار الصين بشأن مشروع قانون حول أمن هونغ كونغ] في مجلس الأمن الدولي.. ندعو الولايات المتحدة للتوقف الفوري عن الألاعيب السياسية".
كما أكد "لينغ تشيانغ" استعداد بلاده لاتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة إذا استمرت الأخيرة في التدخل في شؤون هونغ كونغ.
وقال بهذا الخصوص: "يتعين على الولايات المتحدة التوقف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، وإذا أصرت على مواصلة التدخل، فإن الصين مستعدة لاتخاذ الإجراءات المضادة الضرورية".
وسبق لمصدر في مجلس الأمن الدولي أن أفاد لوكالة "سبوتنيك" بأن بريطانيا والولايات المتحدة تريدان مناقشة الوضع حول هونغ كونغ، يوم الجمعة، في المجلس.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يوم الأربعاء الماضي، أن واشنطن تشكك بمدى استقلال هونغ كونغ عن الصين، ما يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في السياسة الأميركية، وقال إن المعاملة التي لاقاها نشطاء مؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ مؤخراً، تجعل من الصعب تقييم ما إذا كانت المدينة لا تزال مستقلة عن الصين وهو شرط لحصولها على معاملة خاصة بموجب القانون الأميركي. في الوقت نفسه لم يحدد بومبيو الخطوات التي يمكن أن تتخذها الإدارة تجاه الصين.
من جانبها حذرت الخارجية الصينية الولايات المتحدة من تقويض المصالح الصينية في هونغ كونغ، وذلك وسط زيادة في حدة الاحتقان السياسي بين بكين وواشنطن، متهمة الولايات المتحدة بالسعي للإضرار بالأمن الوطني للصي
هذا واعتمد المجلس الوطني الصيني، في اجتماع الخميس، قراراً حول وضع مشروع قانون خاص بالأمن في هونغ كونغ.
ويمنح القرار اللجنة الدائمة للبرلمان مهمة صياغة مشروع القانون حول الأمن الخاص بمنطقة هونغ كونغ، والذي من المرجح بحسب مصادر مطلعة، أن يبدأ العمل به في شهر آب/أغسطس القادم. ويذكر أن 2878 نائباً صوّتوا لصالح القانون، وواحد ضد، و6 امتنعوا عن التصويت.
ورغم أن القانون الأساسي حول هونغ كونغ، والذي يلعب دور الدستور في المنطقة، ينص على أن المنطقة يحق لها وضع قانونها الخاص بأمنها الوطني بنفسها، إلا أن بكين تستعجل لوضع القانون بسبب "التدخل الخارجي والاحتجاجات المرافقة لأعمال عنف".
ومن المفترض أن يتجاوز القانون السلطات التشريعية في هونغ كونغ، ويطالب الحكومة المحلية بإحداث هيئات أمنية جديدة، وأن يسمح للهيئات المختصة الصينية بالعمل في هونغ كونغ عندما يكون هناك حاجة لذلك.
وكان القانون قد تسبب بقلق المتظاهرين والناشطين، ما دفعهم للخروج إلى احتجاجات حاشدة.
