نتنياهو يطالب ببث جلسات محاكمته على الهواء ويعتبرها محاولة لإسقاط حكم اليمين في إسرائيل

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 مايو 2020ء) ادعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي يمثل أمام المحكمة اليوم الأحد بتهم فساد وتلقي الرشوة، أن الشرطة والنيابة يعملان على إسقاطه وإسقاط حكم اليمين في إسرائيل، مطالبًا ببث محاكمته على الهواء مباشرة.

وقال نتنياهو فور دخوله المحكمة المركزية بالقدس الشرقية إن "التحقيقات ضدي كانت ملوثة ولا عجب أنها انتهت بلوائح اتهام"​​​.

وأضاف نتنياهو بالقول: "محاكمتي هدفها إسقاطي والإطاحة بحكم اليمين في إسرائيل. أقول لكم إن جهات في الشرطة والنيابة تأمروا مع اليسار لتلفيق التهم لي".

وطالب نتنياهو بأن تبث محاكمته ببث مباشر بهدف إظهار الحقيقة، على حد قوله.

ويمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في أولى جلسات محاكمته بتهم فساد وتلقي الرشوة. وبحسب قناة "مكان" الإسرائيلية فإن "الجلسة الأولى ستقتصر على قراءة لائحة الاتهام عليه والتي تضم ثلاث تهم  فساد، وهو إجراء أساسي في المحاكم الجنائية".

وأضافت القناة بالقول إن "هذه هي المرة الأولى في تاريخِ دولةِ إسرائيل التي يحاكم فيها رئيس وزراء خلال توليه مهام منصبه. وسيمثل نتنياهو أمام المحكمة عصر اليوم محاطا بحرسه الخاص".

وستتم المحاكمة وسط إجراءات أمنية وطبية مشددة وفقا لتعليمات وزارتي الصحة والداخلية، إذ لن يسمح لصحفيين بتغطيتها من داخل قاعة المحكمة بل عبر شاشات الفيديو فقط. ونشرت الشرطة الإسرائيلية العشرات من عناصرها في محيط المحكمة تحسبا لأي طارئ خلال المظاهرات التي من المقرر أن تنظم قبالة المبنى. وتتأهب الشرطة للفصل بين مؤيدي نتنياهو ومعارضيه لمنع وقوع مصادمات بينهم.

ويواجه نتنياهو ثلاثَ تهم جنائية منفَصِلة. ويحاكم معه ثلاثة متهمين آخرين وهم مالك شركة الاتصالات سابقا "بيزيك" شاؤول الوفيتس وزوجته إيريس، وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" ارنون موزيس. 

الملف الأول الذي يتهم به نتنياهو وهو ملف المعروف إعلاميا بالقضية 1000، وتنسب له فيه تلقي الهدايا الثمينة من رجال أعمال أثرياء وتقدر الكلفة الإجمالية لهذه الهدايا بسبعمئة ألف شيكل (قرابة 200 ألف دولار أميركي).

أما الملف الثاني وهو المعروف بابقضية 2000،  فيتهم نتنياهو فيه بالتواطؤ مع ناشر صحيفة "يديعوت احرونوت" ارنون موزيس على تحسين صورة نتنياهو الإعلامية مقابل إقدامه على إغلاق صحيفة "يسرائيل هيوم". 

أما الملف الثالث المعروف بالقضية 4000، فهو الأكثر خطورة إذ يتهم فيه نتنياهو بالارتشاء فانه حسب رواية النيابة العامة قدم لصاحب شركة الإتصالات "بيزيك" الوفيتش امتيازات تقدر بمليارات من الشواقل مقابل استخدام موقع "واللا" الاخباري لصالح تحسين صورته الإعلامية.