النيابة العامة السودانية: اكتمال التحقيقات في قضايا قتل المحتجين وانقلاب البشير على السلطة

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 أبريل 2020ء) أعلنت النيابة العامة السودانية، عن كافة التحريات حول قضايا قتل المتظاهرين وانقلاب على الحكم في العام 1989، مشيرة بدء محاكمة المتهمين، ستكون عقب زوال أزمة جائحة الكورونا.

وجاء في بيان للنيابة العامة بمناسبة بداية اعتصام أمام القيادة العامة للجيش في 6 أبريل 2019، الذي أسقط حكم عمر البشير الرئيس السابق للبلاد، "وفي هذه السانحة نذكر أن النيابة العامة قد أكملت التحريات والتحقيقات في عدد من القضايا علي رأسها قضية قتل الشهداء بمدينة الأبيض وقضية انقلاب 1989، وعدد من دعاوي قتل الشهداء وهي الآن مكتملة لأجل إحالتها للقضاء، وستبدأ الإجراءات في حال انقضاء وانحسار داء (كوفيد 19 ) الذي ترتب عليه وقف العمل أمام المحاكم"​​​.

وأكد البيان، أن تؤكد النيابة العامة" ستتخذ من الإجراءات والمحاذير ما يمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت طوال 30 عامًا الماضية حيث كان المعتقل لا يحصل علي أبسط الحقوق في مقابلة أسرته ومحاميه بل حتي معرفة مكان إعتقاله".

وأوضحت النيابة العامة، أنها" أجرت تحقيقات واسعة حول قضايا الفساد وتقدمت بالتوصيات اللازمة للجهات المختصة لاسترداد عدد كبير من الأموال العامة وتم ذلك وستواصل النيابة العامة جهودها لاسترداد الأموال المنهوبة محليا وخارجيا".

كما شددت النيابة السودانية،" بالتزامها التام بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة في كافة الانتهاكات وعمليات التعذيب والقتل خارج القانون وذلك في كافة الجرائم التي وقعت في الفترة من 1989 وحتى آب/أغسطس 2019، شاملًا ذلك قضايا فساد رموز النظام السابق، واستغلال النفوذ والثراء الحرام والمشبوه وذلك وفقاً لمقتضيات الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 والتي تحكم الفترة الانتقالية".