(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 05 أبريل 2020ء) أعربت الحكومة الليبية، المنعقدة في مدينة بنغازي شرقي البلاد، برئاسة عبد الله الثني، عن تقديرها لجهود الاتحاد الأوروبي بإطلاق عملية "إيريني"، لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع تدفقها بطرق غير مشروعة.
وأعلن مدير إدارة الإعلام الخارجي للحكومة الليبية مالك الشريف، في بيان اليوم الأحد، "نقدر الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع تدفقها بطرق غير مشروعة للمجموعات المسلحة والإرهابية".
وأضاف أن "هناك دول خاصةً تركيا لا تزال تخترق قرارات حظر توريد الأسلحة وتقوم بتزويد الميلشيات المسلحة والإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة".
ورحب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، بقرار الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية "إيريني"، التي تهدف إلى منع توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واعتبرها مهمة للأمن القومي الليبي والدولي.
وقال المحجوب، لوكالة سبوتنيك مؤخرا تعليقًا على إعلان إطلاق العملية، "الحظر يعتبر مسألة مهمة، لأنه يمس الأمن قومي ليس الليبي فقط، بل الدولي. دول الاتحاد الأوروبي من خلال رصدهم لتصريحات (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان وصول مهاجرين من البحر لأوروبا، هذه القضية خطيرة للاتحاد، فمع سيطرة المليشيات قد ينتقل المرتزقة لدول أوروبية وإن نجحوا في هذا الأمر سوف يكون خطير جدًا على هذه الدول".
كان الاتحاد الأوروبي قد أطلق منذ أيام، عملية "إيريني" لمراقبة مدى احترام القرار الأممي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، ومنع عمليات التهريب وتدريب خفر السواحل الليبية.
وشدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أن الغاية الأساسية لعملية "إيريني" تتمثل بمنع تغذية أطراف الصراع في ليبيا بالأسلحة، مشيرا إلى أن المهمة ستقدم الدعم في القبض على المجرمين وتشارك في تدريب القوات الليبية.
