ارتفاع سعر وربحية صادرات نفط الأورال الروسي حتى 14.43 دولار للبرميل – أرغوس

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 03 أبريل 2020ء) أفادت وكالة "أرغوس" التحليلية، اليوم الجمعة، بارتفاع تكلفة صادرات نفط الأورال الروسي إلى أوروبا، إلى 14​​​.43 دولار للبرميل، ونتيجة لذلك خرجت ربحية الصادرات من المنطقة السلبية.

وجاء في بيان الوكالة، أن "تكلفة نفط الأورال إلى شمال غرب أوروبا ارتفعت يوم الخميس، بالقيمة المطلقة بمقدار 3.89 دولار للبرميل بعد مؤشر بحر الشمال [برنت] لتبلغ 14.43 دولارًا للبرميل ... وبفضل ارتفاع الأسعار، أصبحت النقطة المرجعية الرئيسية في التسعير في سوق النفط المحلية، إيجابية".

هذا وأعلنت وكالة "أرغوس" التحليلية، أمس الخميس، أن سعر النفط لشركة "أورال" الروسية، سجل في الأول من نيسان/أبريل، سعراً تراجعياً قياسياً، بهبوط سعر العلامة التجارية في شمال غرب أوروبا إلى 10.54 دولار للبرميل، في حين بلغ سعره يوم الإثنين 13 دولارًا.

وانخفضت تكلفة شحنات الأورال البالغة 80 ألفًا لكل منها في البحر المتوسط بالأرقام المطلقة يوم أمس الأربعاء بمقدار 2.25 دولار للبرميل، إلى أدنى مستوى منذ آذار/مارس 1999 عند 12.79 دولارًا للبرميل. لكن الخصم لهذه الدرجة بالنسبة إلى برنت لم يتغير أيضًا، حيث بقي عند مستوى 2.5 دولار للبرميل. وتضيف الوكالة: "لا يزال الخصم على النفط الروسي عند أعلى مستوياته منذ أيار/مايو .2018

وتشير المواد إلى أنه بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية على نفط "أرغوس أورال إف أي بي سيبيرا الغربية" المستخدمة لتحديد سعر النفط في الأسواق الروسية، مستقرة بشكل سلبي، منذ يوم الإثنين. مايعني أن تكلفة النقل ودفع رسوم التصدير وبعض النفقات الأخرى للنفط من غرب سيبيريا للتسليم إلى شمال غرب أوروبا والبحر الأبيض المتوسط تتجاوز متوسط تكلفة الأورال في هذه الأسواق.

ويشار إلى أن دول أوبك+ لم تتوصل يوم 6 آذار/مارس لاتفاق على تغيير معايير الصفقة لخفض إنتاج النفط أو تمديده. وبينما اقترحت روسيا الحفاظ على الشروط القائمة ، عرضت المملكة العربية السعودية زيادة خفض إنتاج النفط. ونتيجة لذلك ، تم رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط في الدول الأعضاء في التحالف السابق اعتبارًا من 1 نيسان/أبريل. وانخفضت أسعار النفط في آذار/مارس في ظل ذلك وكذلك بسبب تفشي الفيروس التاجي ، بمقدار مرتين تقريبًا.

وينظر إلى هذه الصفقة، التي تشارك فيها دول أوبك ودول خارجها، والمستمرة منذ بداية عام 2017. على أنها أصبحت قاعدة ليس فقط للتعاون لتحقيق الاستقرار في سوق النفط ، فحسب بل لتقارب البلدان وتطوير شراكتها الاستثمارية في مختلف المجالات.