نواكشوط، 31 مارس، (پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك) كما كان متوقعا تسبب الإحجام عن المشاركة في الانتخابات التشريعية بمالي، إلى التشكيك في جدوى العملية الانتخابية واعلان فشلها من قبل الكثير من المراقبين الذين طالبوا الحكومة بإلغاء نتائجها بالنظر لنسبة المشاركة التي لم تتجاوز في بعض المناطق 10 في المائة وإرجاء ما يقارب 70 بالمئة من نتائج الدوائر إلى جولة الإعادة والتي يشكل تنظيمها مخاطرة كبيرة في ظل انتشار فيروس كورونا بالبلاد.
وتصاعد الجدل السياسي في مالي بعد انتشار مشاهد مراكز التصويت الفارغة التي ميزت اليوم الانتخابي ما فتح النقاش حول مدى شرعية البرلمان المنبثق عن هذه الانتخابات، فنسبة المشاركة المتدنية والتي لم تقوى وزارة الداخلية حتى الآن عن إعلانها تسببت في حرج كبير للحكومة وأججت مطالب المتابعين بضرورة إلغاء نتيجة الانتخابات وإعادتها في ظروف أحسن.
ونُظمت الانتخابات التشريعية المالية في "ظروف استثنائية" بسبب انتشار فيروس كورونا الذي سجل في ظرف 6 أيام 28 إصابة مؤكدة وحالتي وفاة، إضافة إلى حادث اختطاف زعيم المعارضة سوماييلا سيسي.
وقالت بعثة مراقبة الانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لن تتجاوز في افضل الأحوال 30 بالمئة، وأوضحت ان هذا المعدل يثبت بما فيه الكفاية أن الناخبين الذين يقدر عددهم بأكثر من 6 ملايين ناخب، "لم يخرجوا بأعداد كبيرة للوفاء بواجبهم الوطني".
وكشفت بعض ملاحظاتها على سير الجولة الأولى من الانتخابات والتي قالت انها نظمت في سياق اتسم بالتحديات التنظيمية والأمنية الكبيرة، وأكدت أن الخوف من فيروس كورونا منع العديد من الماليين من التصويت إضافة إلى انعدام الأمن الذي عطل الانتخابات في المناطق الوسطى والشمالية خاصة في مانيكا ونيافونكي ودوينتزا وتينينكو.
وقالت ان وسائل الإعلام العامة والخاصة تمكنت من تغطية العملية الانتخابية بحرية ودون عقبات، "كما لوحظ وجود مراقبين وطنيين في جميع أنحاء البلاد اضافة الى مراقبين من الاتحاد الأوروبي، وقد تمكنوا من أداء عملهم باستثناء بعض الحالات المعزولة حيث تم ترهيب المراقبين أو حتى تهديدهم".
وعلى صفحات صحف مالية ظهرت انتقادات لاذعة للقادة السياسيين الذين أصروا على تنظيم انتخابات وسط أجواء من الخطر الصحي وانعدام الأمن، وقالت بعض الصحف ان الجهد الكبير الذي بذلته الحكومة والأحزاب من أجل إقناع الماليين بالتصويت لم يعط نتائج تذكر فخوف الناس من عدوى كورونا كان اكبر من أي شيء، وعبّر عدد من كتاب الرأي عن عدم شرعية هذه الانتخابات واعتبروا ان نسبة المشاركة المتدنية تعني أن هذه الانتخابات لا تعكس إرادة الشعب المالي.
وتتواصل عمليات فرز أصوات الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات التي تسعى لاختيار 147 عضوا في البرلمان، وتشير النتائج الأولية إلى تقدم أحزاب التحالف الحكومي بنسبة 44٪، تليها قائمة التحالف الديمقراطي بنسبة 17 بالمئة، في حين فاز زعيم المعارضة المختطف سوميلا سيسي بمقعد برلماني من الدور الأول بعد ان فاز بما يفوق من 80 بالمئة من الأصوات في دائرته الانتخابية انيفونكى التي اختطف بالقرب منها.
