(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 29 مارس 2020ء) سجلت الانتخابات التشريعية في مالي نسبة مشاركة ضعيفة إلى حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي، ما يعكس قلق المصوتين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد. 19)، الذي ظهر في البلاد قبل أربعة أيام فقط.
وقال مصدر مطلع لوكالة سبوتنيك، إن "إقبال الناخبين ضعيف على عكس الحملة الدعائية التي حازت باهتمام الناخبين والتي نظمت قبل الإعلان عن ظهور كورونا بمالي".
وأضاف "مثلا في مركز تصويت بالبلدية الثالثة وسط العاصمة باماكو عدد المسجلين 485 ناخبا لم يصوت سوى 42 شخصًا حتى منتصف النهار".
ولم تعلن الحكومة عن إمكانية تمديد فترة التصويت التي من المنتظر أن تنتهي في السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (السابعة مساء بتوقيت غرينتش).
وقالت بعثة مراقبة الانتخابات أن نسبة 93.3 بالمئة من مراكز التصويت في 55 دائرة انتخابية فتحت أبوابها في الوقت المحدد الثامنة صباحاً لاستقبال الناخبين.
وأضافت أن باقي المراكز عرفت تأخيرا بسيطا وفتحت أبوابها بين الثامنة والتاسعة صباحا.
وأوضحت البعثة أن بعض المراكز عانت من غياب المعدات وعدم توفر مواد التعقيم والكمامات التي وعدت السلطات بتوفيرها لمنع عدوى فيروس كورونا. ولم تسجل اللجنة خروقات في العملية الانتخابية أو أي أحداث أمنية أثرت على تواجد الناخبين في مراكز التصويت.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مالي وسط إجراءات أمنية وصحية غير مسبوقة، لانتخاب أعضاء البرلمان البالغ عددهم 147 نائبا، رغم انتشار فيروس كورونا واختطاف زعيم المعارضة سوماييلا سيسي من قبل مجهولين الأربعاء الماضي.
ويأتي تنظيم الانتخابات التشريعية في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد ووصول عدد الإصابة إلى 18 إصابة مؤكدة خلال أربعة أيام وتسجيل اول حالة وفاة امس السبت، وقالت وزارة الداخلية أنها اتخذت كافة الإجراءات لتجنب العدوى أثناء عمليات التصويت وأنها وزعت ملصقات توعية ومواد معقمة وكمامات في جميع مراكز الاقتراع.
كما يأتي تنظيم الانتخابات التشريعية في ظل استمرار اختفاء زعيم المعارضة سوماييلا سيسي الذي يعتقد أنه اختطف بعد ان انهى مهرجانا انتخابيا وسط البلاد.
وقد دعت أحزاب سياسية إلى تأجيل الانتخابات اعتبارا للسياق الأمني والأوضاع الصحية بعد انتشار فيروس كورونا، غير ان الحكومة رفض بشدة تأجيل الانتخابات التشريعية التي لم تجرى منذ عام 2013 بسبب الأوضاع السياسية والأمنية.
فيما دعت أحزاب المعارضة إلى "مشاركة واسعة النطاق" في الانتخابات التشريعية على الرغم من اختطاف زعيمها سوميلا سيسي الذي احتل المركز الثاني ثلاث مرات في الانتخابات الرئاسية.
وكان من المقرر اجراء الانتخابات التشريعية نهاية عام 2018، قبل ان تنتهي ولاية البرلمان الحالي المنتخب عام 2013، غير أن الأزمة الأمنية والخلافات السياسية أجبرت الحكومة على تمديد ولاية البرلمان عدة مرات، آخرها حتى بداية آيار/مايو 2020.
وستجرى جولة انتخابية ثانية في 19 نيسان/أبريل القادم، في الدوائر الانتخابية، التي لم يحصل فيها مرشح أو قائمة، على الأغلبية المطلقة من الأصوات.
ويشهد شمال ووسط مالي عمليات إرهابية باستمرار تسببت في مقتل مئات المدنيين وأجبرت أكثر من مليون مالي على الفرار من منازلهم، وكانت فرنسا قد نشرت عام 2013 أكثر من 4500 جندي في مالي في إطار عملية "برخان" التي تستهدف محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة في المنطقة بعد استيلائها على عدد من المدن بالشمال المالي.
ورغم تمكن فرنسا من إخراج الإرهابيين من المدن الرئيسية بشمال مالي، إلا أن هذه الجماعات واصلت هجماتها التي استهدفت أيضا القوات الفرنسية والأممية.
