(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 فبراير 2020ء) نادر الشريف. قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي عبد الكريم المريمي، إن قرار المجلس تعليق مشاركته في الحوار السياسي بجنيف حول الأزمة الليبية جاء بعد تجاهل البعثة الأممية إلى ليبيا تساؤلات المجلس حول المشاركين في الحوار وإطاره الزمني.
وقال المريمي، في تصريح لوكالة سبوتنيك، "البعثة الأممية للدعم في ليبيا تجاهلت تساؤلات مجلس النواب الليبي حول الكشف عن أسماء قائمة المستقلين ومحاور الحوار والمدة الزمنية"، مؤكداً أن "تعليق مشاركة المجلس بالحوار السياسي في جنيف جاء لهذه الأسباب".
وأكد المريمي، أن "تعليق مجلس النواب مشاركته في حوار جنيف جاء نتيجة عدم رد بعثة الأمم المتحدة على تساؤلات مجلس النواب التي وجهتها إليها، والتي منها الكشف عن أسماء قائمة المستقلين، ومحاور الحوار، والمدة الزمنية، وتنفيذ اشتراطات مجلس النواب، والتي من بينها أن يكون اعتماد الحكومة من مجلس النواب وأداء اليمين القانونية"، مؤكداً أن "الممثل الشرعي للشعب الليبي هو مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، ووفق الاتفاق مع البعثة، عدد ممثليه ثلاثة عشر عضوا عن الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر على مستوى ليبيا".
وأشار المريمي إلى طلب المجلس "زيادة هذا العدد على اعتبار أن عدد أعضاء مجلس النواب هو أكبر من المجلس الاستشاري الأعلى [المجلس الأعلى للدولة]".
وأضاف أن من ضمن أسباب التعليق أن مجلس النواب "وجد في قائمته لحضور حوار جنيف 8 أسماء لنواب من أصل 13 نائبا تم اختيارهم داخل قبة البرلمان في آخر جلسة له عقدها بمدينة طبرق".
وأوضح المريمي أن "السادة النواب الذين ذهبوا إلى جنيف عادوا بالفعل إلى ليبيا، وأعلنوا ذلك لمبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة".
ويشكل عمل لجنة الحوار السياسي أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين الاقتصادي والعسكري، وفق مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد الشهر الماضي بشأن الأزمة الليبية، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن 2510 /2020 ، والذي دعا الطرفين للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.
وأعلن البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرق البلاد، الاثنين الماضي، تعليق مشاركته في محادثات السلام السياسية، والمقرر عقدها اليوم، إلى حين رد البعثة الأممية على تساؤلات مجلس النواب، وضمان مشاركة أعضاء لجنة الحوار الـ 13، إضافة إلى تسليم البرلمان جدول الأعمال.
كانت حكومة الوفاق الليبية أعلنت، بوقت سابق، انسحابها من المحادثات بعد قصف الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر ميناء طرابلس، مستهدفا مستودعات عسكرية.
ولاحقا أعلن المبعوث الأممي لليبيا، غسان سلامة، أنه تمكن من إقناع حكومة الوفاق بالعودة إلى طاولة المحادثات في جنيف، مؤكداً استئناف المباحثات غير المباشرة بإشراف المنظمة الدولية الهادفة لوقف إطلاق النار.
فيما طلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من البعثة الأممية تأجيل البدء في الحوار السياسي إلى ما بعد الجولة الثالثة من المسار العسكري.
وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/أبريل من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.
