موسكو لا تتوقع إطلاق آلية فض النزاع خلال اجتماع اللجنة المشتركة في فيينا - الخارجية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 فبراير 2020ء) أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن جدول أعمال اجتماع اللجنة المشتركة حول الصفقة النووية الإيرانية، هو جدول تقني، مشيراً إلى أن موسكو لا تتوقع إطلاق آلية فض النزاع المنصوص عليها في الصفقة.

وقال ريابكوف، رداً على تقارير وسائل الإعلام بأن الموضوع الرئيسي للاجتماع سيكون إطلاق آلية فض النزاعات "لا نتوقع هذا على الإطلاق، ونظمت وزارة الخارجية الأوروبية هذا الحدث كاجتماع منتظم مقرر للجنة المشتركة"​​​.

ولفت إلى أنه ستتم مناقشة " جميع القضايا التي نحن نبحثها تقليدياً في إطار هذه الصيغة".

وأضاف "معظمها [بنود جدول الأعمال] تقنية، وهي معروفة جيدًا لجميع المشاركين. لا توجد خلافات سياسية ولا أسباب للخلافات، أو مناوشات أو خلافات حادة ".

وتابع: "إذا رأى أحد زملائنا الأوروبيين أن هذه مناسبة جيدة للعودة إلى موضوع إطلاق آلية فض النزاعات، حسب رأيهم، فإننا سنلفت انتباههم إلى حقيقة أن الجوانب الإجرائية ذات الصلة بهذه الفكرة لم يتم توضيحها بعد، وليس ضبطها ، وفقًا لذلك، وبدون هذا لن يكون هناك أي حديث عن إطلاق هذه الآلية ".

هذا وسيعقد يوم غدٍ، 26 شباط/فبراير في فيينا، اجتماع اللجنة المشتركة حول الصفقة النووية الإيرانية على مستوى المديرين السياسيين ، وسيشارك في الاجتماع ممثلو الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران. وستترأس الاجتماع الأمين العام للشؤون الخارجية الأوروبية، هيلغا ماريا شميد، فيما سيترأس سيرغي ريابكوف، الوفد الروسي إلى هذا الاجتماع.

وكان وزراء خارجية ألمانيا و بريطانيا وفرنسا، أعلنوا في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، في بيان مشترك عن تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران.

وبمقتضى الآلية الواردة في الفقرة 36 ، تقوم إيران في حال اعتقادها أن أحد أطراف الصفقة النووية أو كل الأعضاء الآخرين، أخلوا بالتزاماتهم في خطة العمل الشاملة المشتركة، بإحالة القضية إلى "لجنة مشتركة" لفض النزاع. وسيكون أمام اللجنة المشتركة مهلة 15 يوماً لحل النزاع، وهي مهلة يمكن تمديدها بالتوافق. كما وتستطيع أي دولة أخرى ، في حال اعتقادها أن طهران أخلت بالتزاماتها إحالة المسألة إلى لجنة مشتركة تعطى مهلة 15 يوماً أيضاً لحل النزاع وفي حال عدم تمكنها من ذلك يجري تحويل المسألة إلى وزراء الخارجية، وسيكون أمام الوزراء 15 يومًا لحل المشكلة، إذا لم يتم ت

مديد الفترة الزمنية بالتوافق. ويمكن أن تؤدي العملية في النهاية إلى إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في قرارات سابقة للأمم المتحدة.