(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 فبراير 2020ء) يتوافد رؤساء دول مجموعة الساحل الأفريقي، مساء الاثنين، على العاصمة الموريتانية نواكشوط للمشاركة في القمة السادسة للمجموعة المقررة غدا الثلاثاء حيث ستنتقل رئاسة المجموعة من تشاد إلى موريتانيا التي ستستضيف أيضا في أيار/مايو المقبل قمة تجمع دول الساحل بفرنسا.
ويتصدر موضوعا الأمن والتنمية قائمة القضايا الرئيسية التي ستناقشها القمة السادسة لرؤساء مجموعة الساحل المكونة من مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا، ومن بين البنود المدرجة على جدول الأعمال مشروع الإطار الاستراتيجي لمجموعة الساحل الخاص بالأمن والتنمية والإجراءات المتخذة في مجال مكافحة الإرهاب خلال عام 2019 وخطة العمل لعام 2020، وسيبحث الرؤساء أيضا إعادة هيكلة الأمانة الدائمة للمجموعة وتحديث خطة تعزيز القوة المشتركة للمنظمة في وقت تتزايد فيه الهجمات الإرهابية.
وبدأ امس الأحد في نواكشوط، اجتماع مجلس وزراء مجموعة دول الساحل، تحضيرا لقمة رؤساء المجموعة بمشاركة وزراء الخارجية والاقتصاد والدفاع بدول الساحل الخمس.
وتأسست مجموعة دول الساحل الإفريقي في 2014، وتستضيف نواكشوط مقر أمانتها العامة.
وتعاني بلدان المجموعة تحديات أمنية وتنموية تتعلق أساسا بانتشار الفقر وتجارة السلاح وسيطرة جماعات مسلحة على مناطق واسعة خاصة في مالي والنيجر وبوركينافاسو، وتعاني المناطق الحدودية بين هذه الدول من عنف مسلح بسبب الجماعات المتطرفة مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة نصرة الإسلام وأنصار الدين وبوكو حرام (تنظيمات إرهابي محظورة في روسيا وعدد كبير من الدول).
وقد أدى الوضع الأمني المتدهور في منطقة الساحل وفشل القوات الفرنسية والأممية في وقف الهجمات الإرهابية إلى إنشاء قوة عسكرية من جيوش دول الساحل بهدف توحيد العمليات العسكرية في مجال مكافحة التهديدات الأمنية في المنطقة.
وأقرّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تشكيل هذه القوة العسكرية المشتركة في القرار 2359 الذي أصدره في 21 حزيران/يونيو 2017 والذي حظي بدعم فرنسا.
وتتولى هذه القوة المشتركة التي يؤيّدها مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي مهمة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر في بلدان المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل. ونفذت القوة المشتركة أولى عملياتها العسكرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بمشاركة 5 آلاف جندي موزعين على سبع كتائب في الغرب والوسط والشرق، لكن ضعف التمويل الذي تلقته المجموعة منع تطوير عمل القوة ونشر لواء لمكافحة الإرهاب تابع للمجموعة شمال مالي والذي كان مقررا في المرحلة الثانية.
