- المتحدثون : تطوير منظومة التشريعات على مستوى دول المنطقة لمنح المرأة فرصاً متكافئة مع الرجل مطلب مهم.
- رانيا المشاط: منطقة الشرق الأوسط تعاني فجوة واضحة وهناك فجوة في تمويل مشروعات المرأة.
- ناديا السعيد: 60% من سكان الأردن من الشباب وهناك حاجة إلى 50 ألف وظيفة سنويا.
- هيك هارمجارت: لابد من تضافر جهود الأطراف المعنية بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعياً.
- لورا لين: المرأة بحاجة للرجل لدعم جهود التمكين والتوازن بين الجنسين.
- مايكل أوكورفور: معظم الشركات والمؤسسات لا تفي بوعودها فيما يتعلق بتعزيز مكانة المرأة.
......................................................................
.............................................................
دبي في 16 فبراير / وام / أكد المشاركون في جلسة "تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - حلول جديدة في مواجهة التحديات" والتي عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى المرأة العالمي- دبي 2020 على ضرورة العمل من أجل تذليل العقبات ومواجهة التحديات التي تواجه رائدات الأعمال وتمنعهن من التقدم في أعمالهن، مشددين على الحاجة إلى تطوير منظومة التشريعات على مستوى دول المنطقة لمنح المرأة فرصاً متكافئة مع الرجل ضمن قطاع ريادة الأعمال، إضافة أهمية التعاون بين القطاع الحكومي والخاص فيما يخص تحقيق التوازن بين الجنسين في مختلف المجالات.
شارك في الجلسة كل من معالي رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي – مصر، وناديا السعيد، المدير التنفيذي لبنك الاتحاد – الأردن، وهيك هارمجارت، المدير الإداري البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في الأردن، ولورا لين، رئيسة الشؤون العالمية بشركة "يو بي أس" - الولايات المتحدة الأمريكية، ومايكل أوكورفور، نائب الرئيس للاستدامة العالمية وترويج الابتكار- ماكورميك آند كومباني – الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي حديثها أمام المنتدى ..أكدت معالي رانيا المشاط أهمية وجود المرأة في مجال ريادة الأعمال وحصولها على فرص تتناسب مع قدراتها ومهاراتها، مشيرة إلى أن الدراسات التي قام بها صندوق النقد الدولي أظهرت أن وجود المرأة في هذا القطاع جوهري ومهم، وله تأثير إيجابي ومباشر على الناتج القومي للدول، مؤكدة أن هناك فجوة في تمويل المشروعات الخاصة بالنساء في منطقة الشرق الأوسط، وحاجة ملحة لتسليط الضوء على النماذج الملهمة للنساء والعناصر الناجحة التي تحفزهن على الانخراط في الحياة العملية والبدء في عملهن الخاص.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي في مصر إلى أنه على الرغم من أهمية توفير التمويل الكافي لرائدات الأعمال، إلا أننا بحاجة شمولية مالية وشراكات قوية بين القطاع الحكومي والخاص، تعمل ضمن منظومة متكاملة تدعم توفير بيئة مناسبة تساعد النساء على الانطلاق نحو الامام وتحقيق أعلى استفادة للمجتمعات، لاسيما وأن المرأة تمثل نصف المجتمع وقادرة على العطاء وتمتلك المهارات والقدرات الكافية للنجاح.
ولفتت المشاط إلى الجهود المصرية في مجال تمكين المرأة، حيث أطلقت مصر مبادرة "عام المرأة المصرية" في العام 2017 وتم تشكيل مجلس للمرأة لمتابعة التقدم الذي أحرزته المؤسسات الحكومية في هذا المجال، منوهة بمشاركة المرأة المصرية بنصيب كبير في عائدات السياحة خلال السنوات الماضية، وأن 25% من الحكومة في جمهورية مصر العربية هن من النساء.
وفي نهاية حديثها شدد المشاط على أهمية تحلي المرأة بأربعة عناصر أساسية لتحقيق النجاح هي: التأهيل الجيد والمهارات اللازمة، والثقة بالنفس، والحضور الملائم، إضافة إلى القدرة على التواصل الفاعل مع الآخرين.
من جانبها قالت ناديا السعيد، المدير التنفيذي لبنك الاتحاد – الأردن، إن القدرات الكامنة للمرأة لم تستغل بعد، مؤكدة أن هناك الكثير من الإمكانات التي يجب أن نحسن استخدامها لخلق وظائف أكثر لضمان رفاهية شعوب المنطقة، وأشارت إلى أن 60% من سكان الأردن من الشباب، وأن الأردن بحاجة إلى 50 ألف وظيفة سنوياً وهو ما يدعو إلى مزيد من العمل في اتجاه توفير فرص عمل وفتح المجال للنساء للبدء في أعمالهن وتذليل العقبات أمامهن والعمل بشكل فروي على تحديث المنظومة التشريعية وتحسين السياسات التي من شأنها الإسهام في تقليل الفجوة بين الجنسين.
وأضافت المدير التنفيذي لبنك الاتحاد – الأردن أنه لا يمكن لدولة ما حول العالم الاستغناء عن قطاع ريادة الأعمال، لاسيما مشاريع النساء، مشيرة إلى أن هناك دراسات تؤكد أن النساء حول العالم تدير ثروات تقدر 72 تريليون دولار العالم، وأن رائدات الأعمال ما زلن يعانين من فقر السياسات ونظرة المجتمع والعادات والمعتقدات البالية.
ولفتت السعيد إلى أن 36% من عملاء بنك الاتحاد في الأردن من النساء، وأن محفظة العمل النسائية تضاعفت ست مرات، وحجم الإيداعات تضاعف تسع مرات، موضحة ان 88% من عملاء البنك من عملاء التجزئة وهو ما سيأتي بعملاء جديدات في السنوات القادمة.
وأوضحت لورا لين أنه على الدول أن تتيقن من أن الاستثمار في الأعمال التي تقوم بها النساء يدر أرباحاً كثيرة، لأن النساء تتمتع بالكثير من المهارات الإبداعية التي لا تقل بطبيعة عنما يتمتع به الرجل، مشيرة إلى أن واحدة من كل خمس رواد أعمال هي امرأة ناجحة، لكن بعضهن بحاجة إلى التدريب الجيد على آليات العمل في التجارة مثل التصدير والمهارات العملية وهو ما تعمل عليه في مؤسستها.
وشدد رئيسة الشؤون العالمية بشركة "يو بي أس" في الولايات المتحدة الأمريكية، على أهمية دعم الرجل لجهود التوازن بين الجنسين، منوهة بتشجيع والدها وأخيها وزوجها لها على النجاح وخوض غمار الحياة العملية حتى تحقيق طموحها، ولفتت إلى الحاجة إلى وجود إطار قانوني وتشريعي يعزز حضور المرأة ضمن قطاع ريادة الاعمال، ويدفع جهودها نحو تحقيق مزيد من التقدم الذي تستحقه.
واختتمت لين كلمتها بالتأكيد على ضرورة تأهيل المرأة حتى تتمكن من الحصول على فرص متكافئة مع الرجل من خلال البرامج التدريبية التي تكسبها المهارات المناسبة لبيئة الاعمال التي تنخرط فيها، وإصلاح القوانين التي تمنعها من التمثيل المناسب في مجالس الإدارة ضمن المؤسسات الحكومية والخاصة.
وأرجع مايكل أوكورفور، نائب الرئيس للاستدامة العالمية وترويج الابتكار- ماكورميك آند كومباني – الولايات المتحدة الأمريكية، الفضل فيما وصل إليه من نجاح في حياته العملية والشخصية لوالدته إذ توفي أبيه وترك لها أربعة صغار، لكنها عملت وأصرت على أن يكملوا تعليمهم حتى حصولهم على درجات عليا في التعلم، وتعد الدكتوراه التي يحملها أقل مستوى تعلمي بين أفراد اسرته.
وقال أوكورفور أنه يعمل من خلال مؤسسته بالتعاون من المنظمات الدولية على تحسين حياة المجتمعات الفقيرة من خلال تبني مشروعات في 80 دولة حول العالم تساعد الأفراد والنساء على وجه الخصوص على الحياة الكريمة من خلال توفير مصدر ثابت للرزق، وهو ما يسهم في رفع مستوى المعيشة ويساعد على تمكين المرأة من رعاية أسرتها في الدول الأكثر احتياجاً، ويدفع جهود التوازن بين الجنسين.
وأشار إلى ضرورة تحديد المؤسسات الحكومية والخاصة لأهدافها في مجال تمكين المرأة، وإيجاد آلية لتقييم النتائج وصولاً لتحقيق تلك الأهداف، موضحاً أن معظم الشركات والمؤسسات لا تفي بوعودها في تحقيق التوازن بين الجنسين وتمثيل المرأة بنسب مناسبة في مجالس الإدارة أو ضمن المناصب القيادية.
وقالت هيك هارمجارت إن هناك العديد من العناصر التي يجب توافرها لتحقيق نتائج مرضية في مجال تمكين رائدات الإعمال من أهمها إصلاح التشريعات، وتعزيز الابتكار، والبرامج التدريبية والتوجيهية، مشيرة إلى حاجة لتنوع المشروعات مما يصب في مصلحة النمو الاقتصادي بصفة عامة.
ولفتت هارمجارت إلى أن التغيير الإيجابي بتجاه تمكين رائدات الأعمال لا يأتي حصيلة الدعم الحكومي فحسب ولكن من خلال تعاون مثمر وتضافر جهود مختلف الأطراف المعنية بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعياً، ومن خلال برنامج متكامل لدعم النساء في مجال ريادة الأعمال، مؤكدة أن القطاع المصرفي لا يجب أن ينتظر الدعم حتى يقوم بخطوات حثيثة تجاه دعم النساء.
وأوضحت المدير الإداري البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في الأردن أن هناك العديد من وسائل الدعم التي يمكن أن تشكل إضافة حقيقية من بينها الشركات العملاقة ومتعددة الجنسيات لما تمتلكه من موارد يمكنها لعب دور بناء في دعم رائدات الأعمال وتمويل مشاريعهن.
