(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 فبراير 2020ء) حذرت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، ستيفاني وليامز من خطر انتهاك القرار الأممي بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدة أن ليبيا لديها الآن أسلحة متطورة جدا، وهو أمر يهدد الأمن المحلي والدولي.
وقال وليامز، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الأحد، إن "هناك انتهاكات خطيرة جدا تحدث، في البر والبحر والجو، ولابد من مراقبتها ومحاسبة المسؤولية عنها"، مضيفة "ليبيا لديها أسلحة متطورة جدا وهذا يهدد الأمن المحلي والدولي".
ومن جهته دعا ماس إلى إشراك الاتحاد الأفريقي في حل النزاع في ليبيا ضمانا لتنفيذ حظر توريد الأسلحة، قائلا "من الجيد إشراك الاتحاد الأفريقي في حل النزاع لأن الأمر متعلق بدولة أفريقية".
وأضاف "الاتحاد الأفريقي سيكون له دور في ضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة، وقد يستضيف لجنة المتابعة الدولية فيما بعد".
وأقر مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، مشروع قرار بريطاني بشأن دعم نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.
وقد دعم هذا القرار 14 دولة، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.
كما تبني مجلس الأمن الدولي قرار بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا، فيما أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لاحقا في إفادة لمجلس الأمن، أن السلاح يستمر في التدفق إلى البلاد رغم تعهدات الدول بوقفه.
وكانت أنقرة قد أعلنت، بوقت سابق، إرسال قوات لدعم قوات حكومة الوفاق الوطني على صعيد التدريب والاستشارة.
وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
هذا وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/أبريل من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.
