(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 فبراير 2020ء) طالب مكتب المدعي العام الروسي، هولندا بنقل المواد في قضية تحطم الطائرة الماليزية رحلة رقم "إم إتش-17"، نظرا لأن ثلاثة مواطنين روس يمرون بهذا التحقيق، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض.
وذكر مكتب المدعي العام الروسي، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، اليوم السبت: "وجه مكتب المدعي العام الروسي طلباً رسمياً إلى وزارة العدل والأمن في مملكة هولندا، لتزويدنا بالمواد المتعلقة بالتحقيقات الجنائية على أساس الاتفاقية الأوروبية بشأن نقل الإجراءات الجنائية، والتي تعد كل من هولندا وروسيا طرفين فيها ... للأسف، في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، تم تلقي إجابة بالرفض على هذا الطلب ".
وأشار البيان، إلى أنه وبالتالي، فإن السلطات الهولندية مرة أخرى: "تجنبت اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإجراء تحقيق شامل في تحطم الطائرة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي" .
وأشار إلى أن :"المشاركة الكاملة لوكالات إنفاذ القانون الروسية في التحقيق، من شأنه أن يكفل حق الضحايا في تحديد الأسباب الحقيقية للمأساة ومحاسبة المسؤولين، بصرف النظر عن جنسيتهم".
وفي وقت سابق، أرسل الجانب الهولندي طلباً إلى روسيا والذي تبعه، أن مجموعة التحقيق المشتركة تشتبه بثلاثة مواطنين روس.
وتحطمت طائرة بوينغ الماليزية، رحلة "إم إتش-17"، المتجهة من أمستردام إلى كوالالمبور، في 17 يوليو 2014 بالقرب من دونيتسك. وكان على متن الطائرة 298 شخصاً، جميعا لاقوا حتفهم. كييف اتهمت الميليشيات بوقوع الكارثة، في دونيتسك قالوا أنهم لا يملكون الوسائل لإسقاط الطائرة على مثل هذا الارتفاع.
