(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 كانون الثاني 2020ء) أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بالقاسم عبد الكريم دبرز، أن المجلس قد أختار فريقه الذي سيمثله في ملتقى جنيف المقبل لبحث المسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية.
وقال دبرز في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك إنه "بالنسبة لملتقى جنيف للحوار، نحن نعى ونعلم جيداً أن هذا الحراك والزخم الذي تتابع من موسكو إلى برلين إلى جنيف، وهذا التسارع يهدف إلى كبح جماح التقارب الليبي التركي، وخاصة في شقه المتعلق بالغاز والامتداد البحري والاتفاقية في عمومها، وبدرجة أقل الاتفاقية الأمنية المشتركة"، مضيفا أن "المجتمع الدولي المتمثل في 5 أو 6 دول تحركه مصالحة وما يجنيه".
وأكد على أن "من هذا المنطلق أنهينا في المجلس الأعلى للدولة اختيار فريقنا للحوار وفق المقترح المقدم من البعثة الأممية، مع تحفظنا على أجزاء كبيرة منه، إلا أن تغليب مصلحة الوطن والمواطن دائما حاضر كأولوية عندنا".
وأوضح دبرز أن "لغة الحوار والتحاور هي التي تخلو من القتل والإجرام والانقلابات العسكرية والدمار والتهجير والنزوح، وهى الطريق الصحيح والسليم الذي سيقود إلى بناء دولة مدنية دولة مؤسسات وقانون وتبادل سلمى على السلطة من خلال صناديق الاقتراع لا صناديق الذخائر والرصاص"، على حد تعبيره.
ورداً على سؤال وكالة سبوتنيك حول المقترح المقدم من البعثة، وما هي الملاحظات والاعتراضات عليه، قال إن "البعثة ورد في مقترحها 13 عضواً يمثلون مجلس الأعلى للدولة و 13 عضواً يمثلون مجلس النواب، وتحفظنا على الـ 13 المجهولين إلى هذه اللحظة، والذىن لم يفصح عنهم المبعوث الأممي".
ويذكر أن مؤتمراً دولياً حول ليبيا انعقد في برلين، الأسبوع الماضي، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة الأميركية وتركيا ومصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول أخرى.
وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وأوضح المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، في لقاء سابق مع "سبوتنيك" عقب المؤتمر، أن المسار السياسي الذي يتبناه المؤتمر يقوم على اختيار 13 مندوبا من مجلس النواب الليبي، و13 مندوبا من مجلس الدولة، وعدد من الشخصيات المستقلة، ونساء وممثلي المكونات وما شابه وتختارهم البعثة ويجتمعون مع المندوبين القادمين من مجلس النواب ومن مجلس الدولة". وبين سلامة أن هذا المسار يشمل "البحث في كل المواضيع السياسية المعلقة منذ سنوات وسنوات، وبينها مصير مسودة الدستور، التي تم التفاهم عليها في الهيئة التأسيسية، ومصير قوانين الانتخاب الضرورية، وتحديد موعد الانتخا
بات، وربما إعادة تشكيل حكومة موحدة لعموم ليبيا، تشرف على أجراء الانتخابات".
وتشهد ليبيا منذ نيسان/أبريل الماضي مواجهات بين قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومقرها بطرابلس غربي البلاد، وقوات الجيش الوطني الليبي الموالي للبرلمان في شرقي البلاد، والذي يسعى لاستعادة السيطرة على العاصمة ولا يعترف بشرعية الوفاق.
