جمال الجروان: مصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الإماراتية

جمال الجروان: مصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الإماراتية

دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 22 كانون الثاني 2020ء) قال جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج إن مصر تأتي في صدارة الدول والجهات العربية الجاذبة للاستثمارات الإماراتية في الوقت الراهن وذلك بفضل التغيرات الإيجابية الكبيرة التي شهدتها البيئة الاستثمارية في مصر والنمو الاقتصادي القوي المشجع على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال .

وذكر الجروان أن دولة الإمارات تعد أكبر مستثمر حاليا في مصر بإجمالي استثمارات تتجاوز 26.5 مليار درهم " 7.2 مليار دولار "، معتبرا أن العلاقات المصرية الإماراتية في كافة المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية تعيش مرحلة ذهبية، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين.

ولفت خلال افتتاح أعمال مؤتمر " فرص التجارة والاستثمار بين مصر والإمارات" الذي انطلق اليوم في دبي بحضور سعادة أشرف الديب قنصل عام جمهورية مصر العربية في دبي إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية تعيش مرحلة ذهبية من الازدهار انعكست على العلاقات الاستثمارية التي قد تتجاوز التقديرات الرسمية لتصل إلى 15 مليار دولار.

ونوه الجروان إلى أن مصر تتمتع حالياً بكافة نقاط القوة التي تجذب أي مستثمر من مختلف أنحاء العالم فلديها اقتصاد قوي ينمو بمعدلات هي الأسرع والأعلى عالميا تصل إلى 6% وهذه نسبة لا تتحقق إلا في عدد محدود من اقتصادات العالم مثل الهند والصين، كما يتمتع بسياسة نقدية ممتازة يعكسها الاحتياطي النقدي الضخم لدى البنك المركزي والذي يتجاوز لأول مرة حاجز 45 مليار دولار فضلا عن تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم إلى جانب بيئة قانونية تحمي المستثمر عبر قانون الاستثمار الجديد الذي يساوي بين المستثمر المصري والأجنبي.

حضر المؤتمر الذي تم تنظيمه برعاية المكتب التجاري بقنصلية جمهورية مصر العربية في دبي، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ومكتب راشد النعيمي للمحاماة والاستشارات القانونية، عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء شركات القطاع الخاص في البلدين.

وقال الجروان في كلمته أن الحكومة المصرية أثبتت خلال السنوات الأخيرة جدية كبيرة في جذب الاستثمار، موضحا أن مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج يضع مصر في صدارة الوجهات العربية الجاذبة للاستثمارات الإماراتية تليها المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها الشركات الإماراتية المستثمرة في مصر مثل إعمار واتصالات وماجد الفطيم وموانئ دبي العالمية، والتي أسهمت بدورها في تحفيز العديد من الشركات الأخرى على التوجه لمصر والتي كان أحدثها شركة دراجون اويل.

من جهته أكد سعادة أشرف الديب أهمية مؤتمر فرص التجارة والاستثمار في مصر والإمارات بمشاركة الشركات الإماراتية والمصرية بهدف استشراف آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن اهتمام مجتمع الأعمال في البلدين للمشاركة في المؤتمر تشكل رسالة هامة واضحة بمدى الحرص على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودولة الإمارات.

وأوضح الديب أن العلاقات السياسية المتميزة التي تربط بين البلدين انعكست بشكل إيجابي على العلاقات الاقتصادية والتجارية واسهمت بصورة كبيرة في تطوير وتعزيز مناخ الأعمال بين البلدين مشيرا إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات خلال 2019 لأكثر من ملياري دولار وارتفاع الاستثمارات الإماراتية في مصر لأكثر من 7 مليارات دولار.

ولفت قنصل عام مصر في دبي إلى أن اهتمام الشركات المصرية بالسوق الإماراتي انعكس في حجم مشاركتها في المعارض الدولية المقامة في الإمارات حيث تتم المشاركة في أكثر من 25 معرضا سنويا بما يزيد عن 400 شركة مصرية في مختلف القطاعات، منوهاً بالدور الذي يقوم به مجلس الأعمال المصري الإماراتي في تطوير الشراكة المستدامة بين البلدين.

من جهته أشار الدكتور عبد المنعم حافظ نائب رئيس جمعة رجال الأعمال في الإسكندرية إلى تنظيم الجمعة لمؤتمر " فرص الاستثمار في الإسكندرية " خلال مارس أو أبريل المقبلين، داعيا المستثمرين الإماراتيين للمشاركة في المؤتمر والتعرف على الفرص والقطاعات الاستثمارية المتاحة في الإسكندرية.

واستعرض حافظ الدور الذي تلعبه الجمعية في توفير فرص العمل والتمويل اللازم للمشاريع متناهية الصغير، لافتا إلى أن الجمعية قامت بمنح تمويلات تصل إلى 16 مليار جنيه مصري بنحو ملياري جنيه سنويا.

وأوضح أن الجمعية ساهمت من خلال قروضها في توفير أكثر من نصف مليون فرصة عمل وتحويل 450 ألف شخص من العمل في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وفقاً لمنهجية التحفيز التدريجي للعملاء ومساعدتهم في إقامة مشاريعهم ضمن اطار الاقتصاد الرسمي.