الولايات المتحدة..مجلس الشيوخ يقر إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 كانون الثاني 2020ء) وافق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، على قواعد محاكمة الرئيس دونالد ترامب داخل الكونغرس، حيث يواجه اتهامات بانتهاك الدستور وإساءة استخدام سلطاته عبر اللجوء لدولة أجنبية للتأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأيد المجلس الإجراءات التي طرحها زعيم الأغلبية ميتش مكونيل بنسبة تصويت بلغت 53 صوتا إلى 47.

هذا وكان مجلس النواب قد صوت، في كانون الأول/ديسمبر، لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله.

وبالأمس، رفض ترامب تهم المساءلة التي رفعها ضده مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ودعا مجلس الشيوخ، ذو الأغلبية الجمهورية لرفضها على الفور.

وقال ترامب في مذكرة تمثل دعوى قضائية ضد مساعي عزله، "ينبغي لمجلس الشيوخ رفض مادتي المساءلة وتبرئة الرئيس على الفور".

وترامب، هو الرابع فقط من بين 45 رئيسا أمريكيا يواجه احتمال العزل، متهم بإساءة استخدام سلطاته بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع منافسه المحتمل الديمقراطي جو بايدن وعرقلة تحقيق الكونغرس.

يذكر أن مسألة المحاكمة داخل الكونغرس تعد إجراء سياسيا وليس جنائيا.

جدير بالذكر أن موظفا في الاستخبارات الأميركية قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 تموز/يوليو الماضي، بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 أيلول/سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن.

وكانت "وول ستريت جورنال" أشارت إلى أن ترامب في هذه المحادثة حث زيلينسكي على بدء تحقيق ضد هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في انتخابات 2020.وكان هانتر بايدن، عضواً في مجلس إدارة مجموعة " بوريزما كروب"، إحدى أكبر شركات الغاز الخاصة في أوكرانيا.

وأصدر مكتب التدقيق الأميركي تقريراً يقضي بأن الإدارة الأميركية قد انتهكت القانون عبر تأجيل مساعدة الكونغرس لأوكرانيا بمنحها أكثر من 200 مليون دولار لحين فتح التحقيق.

وبإمكان ترامب استخدام الفيتو الرئاسي ضد أي قرار من الكونغرس باتهامه، وفي تلك الحالة، سيتعين على الكونغرس تحقيق أغلبية بأصوات ثلثي الأعضاء في كلا غرفتيه لتمرير قرار الاتهام متجاوزا الفيتو الرئاسي، مما قد يؤدي لعزل الرئيس من منصبه.