(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 كانون الثاني 2020ء) استبعدت إيران نقل الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي ملف هذا الاتفاق إلى مجلس الأمن، مؤكدة جاهزيتها للرد في حال حدوث ذلك.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في مؤتمر صحفي، "لا نعتقد أن الأوروبيين سوف ينقلون الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وهذا الاحتمال ضئيل للغاية".
وتابع موسوي، "إن حدث ذلك فنحن مستعدون للرد على هذا الإجراء".
وتابع أن، "إعلان الأوروبيين أنهم يريدون تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي غير مقبول على الإطلاق، وما يهمنا من قبل الأوربيين هو الأفعال وليست الأقوال".
وأضاف موسوي، "الأوروبيون يجب أن يختاروا إما أن يكونوا مستقلين وقرارهم من ذواتهم أو أن يكونوا أتباعا لأميركا، ونأمل ألا يخضعوا للتنمر الأميركي".
وأوضح أن " الخطوة الخامسة في تقليص تعهداتنا في الاتفاق النووي هي الخطوة الأخيرة في سياق تقليص تعهداتنا، وهي أكثر الخطوات تأثيرا في هذا الخصوص".
وأعلنت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الثلاثاء الماضي، تفعيل آلية تسوية المنازعات بالاتفاق النووي الإيراني، وأكدت رفض "الحجج الإيرانية" لخفض طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مؤكدة أن لا أساس قانونيا لها لوقف التزاماتها.
وأكد البيان أن الدول الثلاث "لا تنضم إلى الحملة التي تهدف لممارسة أقصى الضغوطات على إيران"، مؤكدين "حسن نيتهم وتمسكهم بالهدف الأساسي وهو الحفاظ على الاتفاق النووي".
وينشأ عن إطلاق آلية تسوية النزاعات الواردة في الاتفاق النووي احتمال بفرض عقوبات على إيران من قبل الأمم المتحدة.
وأعلنت إيران في الخامس من كانون الثاني/يناير الجاري، خطوة خامسة وأخيرة من خطوات تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي الموقع في 2015، موضحة أنها رفعت كل القيود على عملياتها النووية، بما في ذلك ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وذلك بعد يومين من اغتيال قاسم سليماني، القائد الأبرز بالحرس الثوري الإيراني، بغارة أميركية ببغداد.
وأكدت طهران أنها لم تعد ملزمة بأية اتفاقيات أو قيود حول عملياتها النووية، بما في ذلك قدرة التخصيب، ونسبة التخصيب، وكمية المواد المخصبة، والبحث والتطوير، كما لم تعد ملزمة بتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي المشغلة في المفاعلات النووية في البلاد.
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، معتبرًا أن الاتفاق لا يمنع ما أسماه "نشاط إيران المزعزع في المنطقة".
وردت إيران على ذلك بإعلانها خطوات تدريجية في طريق تقليص تعهداتها النووية، من بينها رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.
