- 700 ألف ميجاوات/ ساعة سنويا حجم التجارة البينية من الكهرباء بين دول الخليج العربية.
- 300 مليون دولار يوفرها الربط الكهربائي الخليجي سنويا.
- وكيل وزارة الطاقة: الربط الكهربائي الخليجي منع حدوث 1400 حالة انقطاع للكهرباء في الدول الأعضاء.
- حجم فائض الكهرباء بدول الخليج خلال فصل الشتاء يبلغ 70 % من القدرة الإنتاجية.
أبوظبي في 12 يناير/ وام / أكد المهندس أحمد بن علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الربط الكهربائي الخليجي مشروع استراتيجي لدول مجلس التعاون حقق وفورات اقتصادية وصلت إلى 2.6 مليار دولار خلال سنوات التشغيل ما يجعله من أهم المشاريع الناجحة لدول المجلس.
وقال الإبراهيم في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" بالتزامن مع أعمال اليوم الثالث لمنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي بأبوظبي إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يدخل حاليا مرحلة جديدة في زيادة المنافع الاقتصادية من خلال إطلاق سوق تفاعلية لحظية لتجارة الطاقة والتي بدأت العام الماضي و التنسيق مع الدول الأعضاء لزيادة استخدام هذا السوق وتفعيله بشكل أكبر بين الدول الأعضاء.
و أوضح أن الربط الكهربائي الخليجي يمكن الدول من المشاركة في مصادر الطاقة سواء المنتجة أو احتياطي الطاقة وهو ما يوفر على دول الخليج ما بين 250 و 300 مليون دولار سنويا وقال : " نخطط لأن يقفز الرقم إلى مليار دولار سنويا خلال المرحلة المقبلة".
و أضاف الإبراهيم أن التجارة البينية من الكهرباء بين الدول الأعضاء في الربط الكهربائي الخليجي شهدت طفرة منذ العام 2016 وصلت إلى 700 ألف ميجاوات / ساعة في السنة بنسبة نمو تتراوح ما بين 15 و20 % سنويا مشيرا إلى أن الهيئة تجري دراسات فنية لضمان الادماج الآمن للطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء الخليجية من خلال دراسة مشتركة تفصيلية مع المعهد الأمريكي "إبري" للتعرف إلى المعايير والضوابط التي تحتاجها عملية الدمج بما يحقق أمن الطاقة إضافة إلى المنافع الاقتصادية للدول الأعضاء.
و أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن الهيئة تعمل حاليا على 3 مشاريع جديدة وهي توسيع الربط الكهربائي مع دولة الإمارات والربط المباشر مع سلطنة عمان وتوسعة الربط مع دولة الكويت وهو ما يجعل الربط الكهربائي أكثر متانة وقدرة على دعم دول مجلس التعاون إضافة إلى فتح المجال لتبادل أكبر لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء.
و قال إن الهيئة تعمل حاليا على العديد من المشروعات مع الدول المجاورة منها مشروع الربط الكهربائي مع جمهورية العراق والذي من المقرر إنجازه خلال العام الجاري 2020 و من شأنه أن يمكن دول مجلس التعاون من تصدير 500 ميجاواط سنويا إلى العراق بما يحقق الفائدة للجانبين.
و أكد الإبراهيم أن الإمارات تلعب دورا حيويا في مشروع الربط الكهربائي الخليجي كونها تعد من أكبر المساهمين في شبكة الربط وقال إن توسعة الربط الكهربائي مع دولة الإمارات له فائدة كبيرة تتمثل في إمكانية إدماج الكهرباء الناتجة عن الطاقة النووية السلمية وهو ما يمكن الإمارات والدول الأعضاء من الاستفادة من هذا المشروع الحيوي خاصة في الأوقات التي تشهد وفرة في إنتاج الطاقة من خلال تصديرها إلى الدول الآخرى.
و أضاف أن مشاريع الطاقة المتجددة العملاقة التي تنشئها الإمارات سنويا تساعد الربط الكهربائي الخليجي على الاستخدام الأمثل للطاقة.
و أوضح أن مشروعات الربط الكهربائي التي يتم العمل عليها حاليا تجعل دول الخليج مركزا لتبادل الطاقة بين الشرق والغرب حيث تدرس الهيئة ربط اليمن و إثيوبيا وصولا إلى أفريقيا في ظل النقاشات الحالية مع الجانب الهندي لربط القارة الأسيوية إضافة إلى ربط الأردن ومصر وصولا إلى أوروبا و الذي من شأنه أن يوفر الكثير من الموارد التي تحقق أمن الطاقة.
من جانبه قال الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة في تصريحات لـ"وام" إن مشروع الربط الكهربائي الخليجي استطاع منذ تشغيله في العام 2009 منع حدوث 1400 حالة انقطاع للكهرباء في الدول الأعضاء وهذا هو السبب الرئيسي الذي أنشئ من أجله هذا المشروع الحيوي ليكون ركيزة أساسية لأمن الطاقة بين دول المجلس.
وأضاف النيادي أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي نجح خلال 10 سنوات في منع أي انقطاعات للكهرباء إضافة إلى زيادة التبادل التجاري في قطاع الكهرباء بين دول الخليج وتحقيق الفائدة للمورد والمستهلك .. مشيرا إلى أن حجم الفائض في الكهرباء بدول الخليج خلال فصل الشتاء يصل إلى نحو 70 % من القدرة الإنتاجية وهو ما يؤكد أهمية توسيع الربط مع الدول المجاورة لتصدير الفائض وتحقيق الفائدة لجميع الأطراف.
