محامي مؤسس ويكيليكس: بريطانيا ربما ترفض تسليم أسانغ للولايات المتحدة بسبب قضية التجسس

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 ديسمبر 2019ء) رجح أيتور مارتينيز، محامي مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج في إسبانيا، أن تهمة التجسس المنتظم التي وجهتها له الولايات المتحدة ربما تشجع لندن على رفض تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة.

وقال المحامي، في تصريحات خاصة لوكالة سبوتنيك "التحقيق الجنائي الذي بدأ في إسبانيا وثيق الصلة بالموضوع؛ لأنه أظهر أن أسانج ومحاموه تعرضوا للتجسس بانتظام من قبل السلطات الأميركية في سفارة الإكوادور بلندن​​​. وربما يؤدي ذلك إلى رفض المملكة المتحدة تسليمه إلى دولة لا تُراعي الحد الأدنى من الضمانات القانونية".

وأضاف مارتينيز "المحكمة الإسبانية فتحت قضية جنائية ضد شركة الأمن الإسبانية التي تعمل في السفارة الإكوادورية في لندن".

وتابع المحامي "وفقًا للمعلومات الواردة في القضية، يُعتقد أن هذه الشركة عملت لصالح المخابرات الأميركية، وثبتت أجهزة تنصت في طفايات الحريق داخل السفارة، واستبدلت كاميرات المراقبة الداخلية بأخرى مزودة بأجهزة تنصت لتسجيل المحادثات، وحصلت على نسخ مصورة من بيانات كافة الزيارات، واطلعت على محتويات الأجهزة الإلكترونية للزائرين للتلاعب بالبيانات التي تم الحصول عليها".

وأوضح المحامي "وفقًا لهذا التحقيق، تم إرسال كل هذه المعلومات مباشرة إلى المخابرات الأميركية".

وفي تموز/ يوليو الماضي، ذكرت وسائل إعلام أن الشركة الإسبانية المسؤولة عن تأمين السفارة الإكوادورية في لندن منذ عام 2012 إلى عام 2018، جمعت كل المعلومات الممكنة عن أسانج ومحاميه ومساعديه على مدار الساعة خلال فترة وجوده في السفارة.

وحظي أسانج بشهرة واسعة بعد نشره عبر موقع "ويكيليكس" الذي أسسه، عددًا ضخمًا من الوثائق السرية المسربة، بما في ذلك بعض الوثائق التي تكشف إساءة استخدام السلطات، وارتكاب القوات الأميركية لجرائم حرب في أفغانستان والعراق وفي معتقل غوانتانمو.

وطلب أسانج اللجوء السياسي في السفارة الإكوادورية في عام 2012، وبقي هناك حتى أبريل/نيسان 2019، حيث لم يغادر مبنى السفارة بسبب مخاوف من الاعتقال أو التسليم إلى الولايات المتحدة، التي تتهمه بنشر وثائق سرية لوزارة الخارجية.

واعتقل أسانج في لندن في 11 نيسان/ أبريل الماضي، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 50 أسبوعا بتهمة انتهاك شروط الإفراج بكفالة في عام 2012، حين طلب اللجوء إلى سفارة الإكوادور في لندن لتجنب ترحيله إلى السويد ومحاكمته على ذمة قضايا تتعلق بتحرشات جنسية، واحتمال ترحيله إلى الولايات المتحدة.