منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار يطرح فرصا جديدة للشراكة التجارية والصناعية بين البلدين

منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار يطرح فرصا جديدة للشراكة التجارية والصناعية بين البلدين

- بمشاركة أكثر من 250 مسؤول ومستثمر من البلدين.

- آل صالح: الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية بمصر يفوق الـ15 مليار دولار.

- الجنيبي: المنتدى إضافة إيجابية إلى رصيد العلاقات الأخوية الصادقة والشراكة الوثيقة.

- وزير التجارة والصناعة المصري: هناك فرص حقيقية لإقامة شراكات صناعية والخروج بها إلى الأسواق الإقليمية وتحديداً الأسواق الأفريقية.

- محافظ البنك المركزي المصري: تم إزالة جميع معوقات تحويل النقد الأجنبي خارج مصر.

- وزير الإنتاج الحربي المصري يدعو المستثمرين الإماراتيين للدخول في شراكات تصنيعية مع شركات الإنتاج الحربي.

- 3 مليارات دولار إجمالي المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين في النصف الأول 2019 وتشير تقديرات أولية إلى انها ستسجل 6 مليارات دولار بنهاية العام.

......................................................................

......................................................................

القاهرة في 11 ديسمبر / وام / انطلقت اليوم بالقاهرة فعاليات منتدى مصر الإمارات للتجارة والاستثمار، والذي يشكل أكبر تجمع استثماري بين البلدين بحضور نخبة من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات وممثلي القطاع الخاص في البلدين.

وتعاون في تنظيم المنتدى وزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ومجلس الأعمال المصري الإماراتي.

افتتح أعمال المنتدى كل من سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوب الإمارات الدائم لدى جامعة الدول العربية، وسعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين، وسعادة ناصر محمد النويس – رئيس مجلس إدارة شركة روتانا لإدارة الفنادق بالخارج، ومن الجانب المصري شارك كل من معالي الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومعالي الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ومعالي طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس جمال أنور السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي.

وقال سعادة السفير الجنيبي، إن هذا المنتدى يمثل إضافة ايجابية إلى رصيد العلاقات الأخوية الصادقة والشراكة الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، كما يعد بمثابة تعميق لأواصر الروابط بين البلدين، على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتطوير شراكات ناجحة سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد القطاع الخاص، وفق رؤية واضحة تحقق مصالحنا المشتركة.

وأضاف أن دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية يتمتعان بعلاقات استراتيجية مثالية، وقد حرص البلدان على تعزيز هذه الروابط بالعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تعدت 50 اتفاقية شكلت أساساً للارتقاء بمؤشرات العلاقات التجارية والاستثمارية، حيث أن مصر تعد شريكاً تجارياً استراتيجياً للإمارات في المنطقة، فيما تأتي الإمارات ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لمصر على مستوى العالم، وعلى صعيد الاستثمارات، تأتي الإمارات في مقدمة الدول المستثمرة في مصر حيث تغطي مجالات اقتصادية استراتيجية كالاتصالات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع العقاري والبنية التحتية والموانئ، إلى جانب الزراعة والتجارة وصناعة المواد الغذائية والدوائية، وهي جميعها قطاعات تشكل رهاناً حقيقياً للتنمية المستدامة.

وقدم سعادته الشكر للجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتذليل التحديات التي تواجه استثماراتنا الإماراتية في جمهورية مصر العربية والذي ينعكس ايجابياً على الخطط الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

من جانبه، قال سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إننا في غنى عن التأكيد على قوة العلاقات الأخوية الصادقة والشراكة الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية مصر ليس فقط على المستوى الرسمي وإنما أيضاً على المستوى الشعبي بكلا البلدين الشقيقين، والتي يترجمها سجل حافل من المواقف المشرفة للتآزر والتكاتف إزاء مختلف المخاطر والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة، وأيضا في المساعي المشتركة لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة من خلال تعزيز مفاهيم التسامح والسلام والأمن الدوليين.

كما اتفقت إرادة ورغبة القيادة الرشيدة في كلا البلدين على تبني وإطلاق عدد من المبادرات التنموية في المجالات ذات الاهتمام، وربما يكون أبرزها المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار، والتي أطلقتها قيادتا البلدين الشهر الماضي خلال زيارة فخامة الرئيس المصري إلى دولة الإمارات، وستعمل على تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدوى اقتصادية واجتماعية كبيرة بأسواق البلدين.

ويضاف إلى هذه المبادرة العديد من البرامج والخطط المتميزة للتعاون وتبادل الخبرات وفتح الأسواق وتنشيط حركة التجارة والاستثمارات البينية.

وقد وجدت هذه الجهود انعكاساً إيجاباً على أرقام ومؤشرات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تمثل مصر الشريك التجاري السادس عربياً لدولة الإمارات والشريك الـ 21 عالمياً، فيما تمثل دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني عربياً لجمهورية مصر والعاشر عالمياً.

وقد سجلت إجمالي المبادلات التجارية غير النفطية بين البلدين حوالي 3 مليارات دولار خلال النصف الأول 2019، وتشير تقديراتنا إلى انها ستحقق نمواً بنسبة تقدر في حدود 10% عن العام 2018 لتصل إلى ما قيمته 6 مليار دولار.

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى من بين مجموعة الدول العربية من حيث الصادرات المصرية لها بإجمالي ما يلامس الــ 2 مليار دولار مستحوذة بذلك على ما نسبته 21% من مجمل الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول العربية.

وأيضاً على صعيد الاستثمارات المتبادلة، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر بإجمالي رصيد استثمار مباشر بقيمة تفوق 15 مليار دولار يعكس نشاط أكثر من 900 شركة إماراتية مستثمرة في مصر حتى نهاية 2018.

واستشهد ببعض الأمثلة لاستثمارات إماراتية رائدة في مصر حيث بلغت محفظة استثمارات شركة إعمار بمصر 3.3 مليار دولار، كما صرح مؤخراً رئيس شركة إعمار العقارية أنه يعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار في مصر بمدينة الشيخ زايد، فيما استثمرت شركة مبادلة عن طريق شراء 10% من حصة شركة أيني الإيطالية في امتياز حقل شروق البحري للغاز وتقدر الصفقة بـ 935 مليون دولار ، إضافة الى شراء 20% مؤخراً من الشركة الإيطالية في امتياز حقل نور البحري .

كما بلغت استثمارات مجموعة ماجد الفطيم في مصر حتى عام 2015 نحو 1.74 مليار دولار، وتقوم حالياً باستثمارات جديدة بقيمة مليار دولار في حين بلغت استثمارات موانئ دبي العالمية 1.6 مليار دولار .

وبلغ حجم الاستثمار الإماراتي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الإمارات مبلغ 2 مليار دولار كان لشركة الاتصالات الإماراتية النصيب الأكبر فيها فيما باشرت شركة الخليج للسكر بإنشاء مصنع للسكر وشراء واستصلاح أراضي لزراعة قصب السكر وذلك بمبلغ مليار دولار مع شركاء من مصر وتبلغ حصة المستثمرين الإماراتيين 70% من هذا الاستثمار.

وتستثمر مجموعة اللولو 500 مليون دولار في قطاع بيع التجزئة في مصر، كما يبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في القطاع الزراعي في مصر حسب تصريح وزارة الزراعة المصرية 4 مليارات دولار تشمل استثمارات لشركة الظاهرة الزراعية وشركة جنان الزراعية وغيرها من الشركات.

وتستثمر شركة دراجون اويل الاماراتية بحوالي 850 مليون دولار في مصر فيما تبلغ قيمة استثمارات البنوك الإماراتية في مصر مبلغ 1.5 مليار دولار.

وتبلغ استثمارات دانة غاز في مصر مبلغ 2 مليار دولار، وتستثمر شركة روتانا في مصر بالقطاع السياحي ما يقارب 100 مليون دولار.

وتمتلك مجموعة عمير القابضة استثمارات بمبلغ 250 مليون دولار في قطاع المواصلات وقال سعادته إنه بالأمس تم توقيع اتفاقية مع شركة النويس لإنتاج الطاقة النظيفة بمبلغ 950 مليون دولار.

وفي المقابل تأتي جمهورية مصر العربية في المرتبة 29 من بين دول العالم المستثمرة في دولة الإمارات وفي المرتبة السابعة من بين مجموعة الدول العربية وذلك بإجمالي رصيد استثمار مباشر اقترب من مليار دولار لنهاية 2017.

وأكد سعادته على الدور الحيوي الذي يلعب القطاع الخاص في استيفاء متطلبات النمو الاقتصادي والاستدامة، من خلال مساهمته في رفع مستويات الإنتاج، وتحفيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية، ومن ثم رفع المستوى المعيشي للمجتمع وتحقيق النماء والازدهار المأمول.

من جانبه قال معالي الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بالحكومة المصرية، إن هذا الحدث المهم فرصة حقيقية لاستشراف آفاق أوسع للتعاون المتبادل، ونحن على قناعة بأن أساس الشراكة بين البلدين يرتكز على رجال الأعمال وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات تجارية وصناعية تعود بالفائدة والنفع على البلدين وتعمل على تحفيز النمو الحقيقي للاقتصاد إضافة إلى اتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة.

وأضاف أن الحكومة المصرية وضعت مجموعة من الثوابت لجذب الاستثمارات وتنمية النشاط الاقتصادي من خلال الاستمرار في السياسات الحالية لتحفيز القطاع الخاص للعب دور فعال في التنمية، وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية للحكومة المصرية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للدولة والمستثمرين داخل الدولة.

وأكد الوزير المصري على وجود العديد من الفرص للتعاون الصناعي بين البلدين، واهمية دراسة سبل إقامة شراكات صناعية والخروج بها إلى أسواق الإقليمية وتحديداً الأسواق الأفريقية والتي تحمل فرص واعدة وناشئة، والدخول في أسواق جديدة وغير نمطية بما يتماشى مع توجهات ورؤية البلدين الشقيقين. تتماشى مع التطور.

واستعرض معاليه القدرات الصناعية بالدولة وفرص الشراكات المطروحة والتسهيلات المقدمة للمصنعين وتحديدا المستثمرين الإماراتيين في ظل توافر العمالة منخفضة التكلفة والمواد الخام ووسائل النقل والقدرات التصنيعية. ودعا مجتمع الأعمال من البلدين لاستكشاف جميع الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية.

بدوره، أكد معالي طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، على خصوصية العلاقة بين دولة الإمارات العربية وجمهورية مصر، وتناول العديد من المواقف الداعمة بين البلدين خاصة على صعيد القطاع المصرفي، والذي كمان له الدور الأكبر في تجاوز مصر للعديد من التحديات المالية والاقتصادية خلال المرحلة الماضية.

كما استعرض معالي المحافظ الإجراءات الإصلاحية لمنظومة القطاع المالي والمصرفي والسياسة النقدية الجديدة التي تتبعها مصر، والحلول التي تم تبنيها لتجاوز مختلف التحديات أمام المستثمرين الأجانب، ومن ابرزها توافر عملية تحويل الأرباح بالخارج والحصول على النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء للعملة، والعمل على انتظام التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من الدولة، مؤكدا على انه تم إزالة جميع معوقات تحويل النقد الأجنبي خارج مصر.

وقال محافظ البنك المركزي المصري، إن الأسواق الدولية يشوبها اليوم العديد من الاضطرابات وصناديق الاستثمار في العالم لم تعد لديها فرص كبيرة لتوظيف الأموال بأسلوب قليل المخاطر وبالشكل الذي يحقق النمو المطلوب، مشيراً إلى أن مصر حاليا لديها معدلات نمو عالية وتعد الأعلى على مستوى العالم رغم هذه التحديات، وذلك نتيجة صحة القرارات المتخذة من قبل الحكومة المصرية وتخت قيادة فخامة الرئيس لتغيير توجهات السياسية المالية بالبنك المركزي وتحرير سعر الصرف.

وتابع معاليه أن اليوم أكثر من 65% من القطاع المصرفي المصري هم مؤسسات وبنوك خاصة وأجنبية، وتحقق عوائد على حقوق المستثمرين بين 30 و40%، وهو ما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني بمصر وقدرته على توليد الفرص الجديدة.

كما استعرض تحسن ميزان المدفوعات المصري، وانخفاض عجز الموازنة، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وغيرها من المؤشرات التي تؤكد كفاءة الأداء الاقتصادي للدولة.

وفي كلمة له خلال المنتدى، أكد معالي اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، على قوة العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ودعا المستثمرين الإماراتيين للدخول في شراكات تصنيعية مع شركات الإنتاج الحربي لرفع القدرات والامكانيات الصناعية والتكنولوجية، مشيرا إلى وجود شراكة حاليا مع شركة إماراتية لصناعة انابيب البولي إيثيلين بمصر وهو منتج يتسم بارتفاع الطلب عليه نظرا لدخوله في العدد من الخدمات الحيوية.

وأشار معاليه إلى أهمية تشجيع المستثمرين على الاطلاع على الفرص المتاحة للشراكة لتعزيز مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وبما يخدم توجهاتهم التنموية.

وإلى جانب ذلك استعرض ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد لائتمان الصادرات بدولة الإمارات، برامج وخطط عمل الشركة ودورها باعتبارها جهة تسهيل الصادرات الإماراتية للتوسع بالأسواق الخارجية والمساهمة في تعزيز تنافسيتها بالأسواق بالخارج.

كما استعرض سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة تشغيل الموانئ في موانئ أبوظبي استثمارات مجموعة موانئ أبوظبي وقدراتها وإمكانياتها الاستثمارية والتشغيلية، مع التأكيد على حرصهم على استكشاف فرص جديدة في السوق المصري لتعزيز أوجه التعاون المشترك.

وشهد المنتدى أيضا عددا من الجلسات الحوارية، هدفت إلى بحث الخطوات المطلوبة لتعزيز آفاق الشراكة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، خاصة وان هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة أمام المستثمرين بالبلدين للارتقاء بحجم الشراكات القائمة، وتحديدا في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمارات ووضع الحلول العملية، وتوسيع قنوات التواصل والشراكة بين المستثمرين ورواد الأعمال في البلدين وربطهم بالفرص الواعدة في مختلف القطاعات ذات الأولوية في الأجندة الاقتصادية للبلدين.

وشارك من ضمن وفد الدولة، السيد محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري وزارة الاقتصاد، وممثلين من جهات حكومية اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص من مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وشركة الاتحاد لتأمين الصادرات، وموانيء أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وأدنوك للأسمدة، ومبادلة للبترول، ومجمع دبي للاستثمار، وشركة حديد الإمارات وشركة رؤية الإمارات، وشركة دراجون أويل، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومجموعة الغرير للأغذية، وبنك أبو ظبي الأول، وعدد من الشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.